حبس رئيس مدرسة دولية للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء أولياء الأمور

قامت النيابة العامة بتلقي شكاوى من عدة أولياء أمور من مدرسة دولية في القاهرة الجديدة. واجه هؤلاء أولياء الأمور مشكلة مزعجة، وهي أنهم اكتشفوا ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم بسبب وجود قروض وتسهيلات ائتمانية أُسندت إليهم دون علمهم أو موافقتهم. هذا الأمر دفع النيابة للبدء في تحقيقات جدية، حيث استمعت لبعض الشهادات من مقدمي الشكاوى.

من خلال التحقيقات، ظهر أن رئيس مجلس إدارة المدرسة قد تعاقد مع شركة متخصصة في التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية لأولياء الأمور باستخدام صور بطاقات هويتهم، وحتى مستندات تحمل توقيعات مُفترضة لهم. مما سمح له بتمرير إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم أو رضاهم.

وعندما سألوا ممثل الشركة المسؤولة عن تلك التسهيلات، ذكر أن الشركة أبرمت مع المتهم 839 عقدًا خاصًا بتلك التسهيلات بقيمة تصل إلى 321 مليون جنيه، باستخدام بيانات وصور مستندات أولياء الأمور. وبالاعتماد على المُستندات والتوقيعات التي قدمها رئيس مجلس إدارة المدرسة، حصلوا على الأذونات اللازمة لإتمام تلك العقود.

المفاجئ في الأمر هو أن أولياء الأمور الذين تم استخدام بياناتهم وجدوا أنفسهم في مواجهة آثار ائتمانية، على الرغم من عدم تقديمهم أي طلب للحصول على تلك التسهيلات أو حتى موافقتهم عليها. حقًا، هذه مشكلة خطيرة تتعلق بالاحتيال والخصوصية.

في النهاية، استجوبت النيابة العامة المتهم وأصدرت قرارًا بحبسه احتياطيًا. التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة كل تفاصيل هذه القضية المثيرة للقلق.