وزيرة التنمية المحلية تعلن: إزالة 90 حالة إشغال وتعدٍ وإغلاق 18 محلًا ومنشأة مخالفة
اليوم، تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مهمًا من اللجنة المسؤولة عن المراجعة الداخلية والحوكمة. التقرير يتحدث عن الجولة الميدانية التي نفذتها اللجنة في حي الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة. الغرض من هذه الزيارات هو متابعة المستوى العام للخدمات المقدمة للمواطنين وبذل الجهود للتأكد من التزام الجهات بقوانين واشتراطات الخدمة.
الدكتورة منال أشارت إلى أن الجولة شملت متابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية. تم مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والتحدث مع عدد منهم للاستماع لمطالبهم وشكاواهم. بالإضافة إلى ذلك، تم التنسيق مع المختصين لإكمال الطلبات المتوقفة، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المصالح.
التقرير الذي أعده الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة، ذكر أن اللجنة قامت بزيارة المركز التكنولوجي في حي الهرم، حيث التقت بالمواطنين واستمعت لطلباتهم. ونتيجة لهذه الجهود، تم تسريع الأمور المتعلقة بالعديد من المعاملات، وتقديم المستندات اللازمة للمواطنين. بالطبع، تم التأكيد على ضرورة متابعة الطلبات الأخرى لاستكمالها.
وفي جانب آخر، في بولاق الدكرور، قامت اللجنة بتنفيذ حملات ميدانية مسائية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، مما أدى لرفع حوالي 90 حالة إشغال وتعدٍ في الشوارع. كما تم التعامل مع مخالفات تتعلق بإشغال الطرق، وغلق عدد من المحلات المخالفة. من الجميل أن هذه الجهود استهدفت تحسين حركة المواطنين والمركبات.
أيضًا، قامت اللجنة بحملة «طرق الأبواب» في بولاق الدكرور، هدفها كان التواصل مع أصحاب الأنشطة التجارية. تم توعية 37 من أصحاب المحلات حول أهمية توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة، وتم توجيههم إلى المركز التكنولوجي لاستكمال الإجراءات الضرورية.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات نظافة في الشوارع والميادين، سواء الرئيسية أو الفرعية، لتحسين المستوى البيئي واستعادة الشكل الحضاري للمناطق. حقيقةً، هذا الأمر يحتاج إلى جهود مستمرة من الجميع.
في الختام، أكدت الدكتورة منال على ضرورة استمرار هذه الأنشطة، ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطنين. من المهم التصدي لأي مخالفات بشكل فوري، مع تأكيد أهمية الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين. كل ذلك يسهم في تحسين الأداء العام وتعزيز النظام.
كما شددت على أهمية تكثيف الحملات الميدانية، فرفع الإشغالات وتحسين النظافة يساهمان بلا شك في تعزيز الالتزام بالقوانين وتحسين البيئة الحضارية للمحافظات.
