إجازة رسمية بالقطاع الخاص الخميس المقبل احتفالاً بالمولد النبوي تعلنها وزارة العمل
أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس 27 أغسطس 2026 سيكون يوم إجازة رسمي مدفوع الأجر للعاملين بمقتضى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 احتفالًا بالمولد النبوي الشريف. ويستبدل هذا التاريخ موعد الثلاثاء 25 أغسطس 2026.
جاء هذا القرار في سياق توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين قطاعات الدولة المختلفة، مما يسعى لتحقيق الفائدة الاجتماعية والقومية من هذه الإجازات في مناسبات الأعياد والمناسبات الدينية.
إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص
وذكر وزير العمل أن إجازة المولد النبوي يوم الخميس 27 أغسطس 2026 تأتي بالتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2522 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار نفس اليوم إجازة رسمية مدفوعة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وكافة الهيئات العامة. والأهم هنا هو أن الثلاثاء كما كان مقررًا، لم يعد يوم إجازة.
بالطبع، إذا كان هناك امتحانات مثلاً، فستستمر حسب المواعيد المحددة من الجهات المعنية.
قانون العمل يحدد إجازة المولد النبوي
استند قرار وزير العمل إلى المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تقر حق العامل في إجازة مدفوعة خلال العطلات والأعياد والتي تحدد بقرار من الوزير. يبدو أن الأمور تسير وفق نصوص قانونية واضحة.
كما يأتي هذا القرار تماشيًا مع قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الذي يحدد العطلات والأعياد التي تعتبر إجازات مدفوعة، حيث يُعتبر المولد النبوي من المناسبات التي تفيد العمال في هذه الناحية.
ضوابط تشغيل العامل خلال إجازة المولد النبوي
وزارة العمل أكدت أن صاحب العمل يمكنه تشغيل العامل خلال أيام الإجازات الرسمية إذا دعت الحاجة لذلك. لكن في هذه الحالة، يستحق العامل أجرًا مضاعفًا بالإضافة إلى أجره العادي. هذا يبدو منصفًا نوعًا ما، أليس كذلك؟
ويمكن لصاحب العمل أيضًا أن يقدم يوم إجازة بديل بناءً على طلب مكتوب من العامل يوضع في ملفه الخاص. هذا خيار جيد، خصوصًا للذين يفضلون استغلال الإجازات بشكل مميز أو لأغراض خاصة.
توحيد مواعيد الإجازات الرسمية
الوزارة أوضحت أن الهدف من القرار هو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة كلما كان ذلك ممكنًا، لخلق توازن في منح العاملين إجازاتهم خلال المناسبات والأعياد. نوع من التوافق الاجتماعي، إن صح التعبير.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل، كل واحد في نطاقه، بنشر تفاصيل القرار في أماكن العمل، والعمل على تطبيقه بشكل فعلي.
