تعيين محمد أحمد إبراهيم رئيسًا للهيئة العامة للمثلث الذهبي بقرار جمهوري

الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعيين محمد أحمد محمد إبراهيم في منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. التعيين هذا رح يبدأ من 14 أغسطس 2026، ولمدة عام. يعني، في الوقت المناسب تمامًا، إذا جاز التعبير.

الهيئة العامة للمثلث الذهبي

التعيين جاء بعد إن محمد كان نائب رئيس الهيئة منذ أبريل 2026. خلال الفترة دي، كان له دور مهم في التقدم بمجموعة من المشاريع التنموية والاستثمارية، وكمان كان عنصر أساسي في بناء جسور التواصل مع رجال الأعمال والمؤسسات، سواء محليًا أو دوليًا. وبينما كان فيه تحديات بالطبع، كان عنده القدرة على متابعة ملفات التنمية الصناعية والاستثمارية بشكل جيد.

محمد عنده خبرة تفوق العشرين سنة تقريبًا في مجالات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارة، وكمان في العمل الحكومي. الخبرة دي اكتسبها من خلال مسيرته، اللي شملت عدة مواقع دبلوماسية وقيادية، مثل جهاز التمثيل التجاري المصري ووزارة التجارة والصناعة. يبدو أنه مش بس يمتلك مهارات العمل، لكنه كمان قادر على التكيف والتعلم من كل تجربة.

بدأ مشواره بالبعثة المصرية في الأمم المتحدة بجنيف، حيث شارك في مفاوضات منظمة التجارة العالمية. بعد كده انتقل إلى المكتب الاقتصادي والتجاري في السفارة المصرية في لندن. ومع مرور الوقت، تولى مناصب قيادية في وزارة التجارة، بما في ذلك مدير مكتب الوزير. ومن المثير إنه من 2021 إلى 2025، كان رئيس المكتب التجاري في السفارة المصرية في طوكيو، حيث حاول جذب الاستثمارات اليابانية للقطاعات الاستراتيجية ونجح في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان.

في يونيو 2025، تولى منصب مدير المكتب الفني بجهاز التمثيل التجاري المصري، حيث كان له دور في متابعة الملفات المرتبطة بالتجارة والاستثمار. وبعدها حصل على منصبه الحالي نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في أبريل 2026.

يحمل محمد أحمد إبراهيم درجتين ماجستير، واحدة في اقتصاد الأعمال الدولية من City University London، وواحدة في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة لشهادة بكالوريوس في التجارة الخارجية الدولية من جامعة حلوان. يعني، بوضوح، لديه خلفية تعليمية قوية تدعمه في منصبه.

التعيين ده جاء في وقت حساس جدًا للمنطقة الاقتصادية، خاصة مع توجه الحكومة لتعزيز الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاستثمارية المتاحة. هناك حاجة ملحة لتسريع مشاريع التنمية والبنية التحتية، وجذب استثمارات نوعية، سواء محلية أو أجنبية.

خلال الفترة المقبلة، الهيئة تستهدف تعزيز الإمكانيات المتاحة في المنطقة، بما فيها الموارد المعدنية والصناعية والطاقة المتجددة. الفكرة هنا إنهم مش بس يصدّروا الثروات المعدنية بشكل خام، بل أيضا يطوروا صناعات متكاملة ويعززوا الربط مع موانئ البحر الأحمر، ليجذبوا صناعات تحويلية وتصديرية ترفع القيمة المضافة.

وأخيرًا، الهيئة تسعى لتأكيد موقع المنطقة كوجهة استثمارية واعدة. الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر وقربها من المصادر الطبيعية يشكلان ميزتين كبيرتين. وذلك سيساعد في تعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، مما يسهم في التنمية الاقتصادية في صعيد مصر. لذلك، نحن نشهد تغييرًا كبيرًا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل.