وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تطهير مصارف المخلفات الصلبة في كفر الشيخ والغربية والدقهلية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. كان الهدف من الاجتماع متابعة التقدم في مشروع تحسين نوعية المياه لمصرف كيتشنر، وبالتحديد فيما يتعلق بالمخلفات الصلبة. هذا المشروع يتم تنفيذه في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بتمويل قدره ٧٩ مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٨ مليون يورو.

التنمية المحلية والبيئة

حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور عبده محمدين مدير وحدة تنفيذ المشروع، بجانب ممثلين عن الوحدة واستشاري تنفيذ المشروع من تحالف الشركات ليبان كونسلت وريكرى وايجيس.

خلال النقاش، استعرضت الوزيرة ما تم إنجازه بخصوص المشروعات المستهدفة لتطوير نظام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات المعنية. المشروع يركز على إنشاء خمسة مصانع لتدوير المخلفات في (دفرة بالغربية، بلقاس بالدقهلية، الحامول وكفر الشيخ، ودسوق بكفر الشيخ). هذه المصانع تهدف لتعزيز قدرات المعالجة والتدوير في هذه المحافظات، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها بحلول يناير 2027. أيضا، يتضمن المشروع إنشاء محطتين وسائط وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو في الدقهلية، إلى جانب تطوير 8 جراجات ودعم منظومة جمع ونقل المخلفات بعدد متنوع من المعدات مثل اللودرات والسيارات المخصصة لجمع المخلفات.

كذلك، أكدت الوزيرة على أهمية المتابعة الميدانية للتأكد من مدى تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وضرورة حل أي عقبات بالتنسيق مع المسؤولين في المحافظات الثلاث. هذا كله يهدف لتعزيز جهود الدولة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للمشروع، بجانب تحسين خدمات النظافة للمواطنين. خطة العمل تشمل مراحل كاملة من جمع المخلفات، المعالجة، والتخلص الآمن، بكل المحافظات المستهدفة.

علاوة على ذلك، أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة التواصل الجيد مع الجهات المنفذة لتسريع العمل والانتهاء من المشاريع، الأمر الذي سيساعد في تحسين جودة البيئة والحد من الآثار السلبية الناتجة عن تراكم المخلفات. بالإضافة لذلك، تحسين كفاءة نظام إدارة المخلفات في المناطق الواقعة على امتداد مصرف كيتشنر، الذي يبلغ طوله حوالي 69 كيلومتر، سيساهم في تعزيز جهود الوزارة والمحافظات فيما يخص الخدمات البيئية، وبالتالي سيكون له أثر إيجابي على صحة المواطنين والبيئة بشكل عام.