إنجاز 60٪ من التقييمات شرط أساسي لدخول امتحان البكالوريا: تصريحات وزير التعليم
اليوم، ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. كان اللقاء مليئًا بالنقاش حول كيفية تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وأنظمة الامتحانات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تفاصيل امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.
الاجتماع شهد نوعًا من التوافق حول كيفية تنفيذ تلك الأنظمة، وهو شيء يتطلب في الحقيقة الكثير من التنسيق والتخطيط، لأن أي خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وبناءً على قرارات المجلس، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف عددًا من القرارات الوزارية المتعلقة بنظام الدراسة والتقييم لطلبة المرحلة الثانوية، بما في ذلك نظام شهادة البكالوريا ونظام الثانوية العامة.
## تفاصيل القرارات الوزارية
أولًا، تضمّن القرار مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في الأنظمة التعليمية. الهدف الرئيسي هنا هو منح الطلاب الفرصة لتحسين أدائهم الأكاديمي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وهو أمر قد يكون صعب التحقيق بالفعل في ظل الفروقات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.
كذلك، سمح القرار بتسجيل الطلاب في الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا إذا كانوا قد حصلوا على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، شرط أن يحققوا نسبة 50% على الأقل في امتحانات الصف التاسع، بالإضافة إلى اجتيازهم لمواد الهوية القومية. كما تخيلوا كم من الطلاب قد يفوت عليهم فرصة بسبب هذا الشرط!
أما بالنسبة للطلاب الذين هم في الصف الثالث بنظام البكالوريا، فالمجلس أقر لهم إمكانية تغيير المسار الدراسي وفقًا لما يرتأوه من مسارات محددة في القرار. لكن، يحتاج الأمر بالتأكيد إلى متابعة دقيقة لضمان عدم تشتت الطلاب.
بخصوص محتوى المقررات، هناك مواد أساسية تشمل اللغة العربية والتاريخ، تشكل حجر الزاوية لكل المسارات. وهذا ما يجعلني أفكر: هل تنجح وزارة التربية والتعليم في دفع الطلاب نحو مجالات جديدة مثل الأعمال أو الفنون؟
## آلية التقييم الجديد
باختصار، لفهم الشروط الجديدة، يكون على الطلاب اجتياز امتحانات مرتين خلال السنة الدراسية: الأولى compulsory في مايو، والثانية اختيارية في يوليو، لكن على الطلاب دفع رسم قدره 200 جنيه لكل مادة في المحاولة الاختيارية. أرى أن هذا قد يضيف ضغطًا غير ضروري على الطلاب وأسرهم.
وقبل الختام، يجب أن نشير إلى أن النظام يسمح للطلاب بتقديم الامتحانات لمدد تصل لأربع سنوات، وهذا بالتأكيد يعطيهم فرصة ثانية، لكنه قد يفهم على أنه تسهيل للمقصرين.
الجدير بالذكر أيضًا أن هناك تنويعًا للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يمكنهم اختيار مساراتٍ أقرب إلى قدراتهم وكفاءاتهم. وهذا بالفعل خطوة جميلة في الاتجاه الصحيح، لكن التحديات تبقى كبيرة.
نأمل أن تكون هذه التغييرات فعالة بالفعل، وأن تتحقق النتائج المرجوة. لكن مع كل هذه التعديلات، هل نحتاج المزيد من الشفافية حول كيفية قياس نجاح هذه الأنظمة الجديدة؟ بالتأكيد، فقط الزمن كفيل بإجابة هذا السؤال.
