مسؤول يكشف: تصريحات وزير المياه الإثيوبي تعكس الاستمرار في النهج الأحادي وانتهاك للقانون الدولي
قال مصدر مسؤول إن التصريحات الأخيرة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي عن خطط بناء سدود جديدة على نهر النيل، و”السيطرة” على تدفقاته إلى الدول التي تعتمد عليه، تعبر عن موقف إثيوبي أحادي يتجاهل تمامًا القوانين الدولية. يبدو أن أديس أبابا لا تزال تعيش في幻想ز، متمسكة بفكرة إمكانية هيمنتها على نهر يشترك فيه الآخرون، وهو أمر بالفعل غير مقبول.
المدهش أن المصدر أشار إلى كيف أن هذه التصريحات تكشف زيف اللهجة الإثيوبية المتعلقة بالتنمية. حينما يعلن وزير المياه هدفًا بالتحكم في تدفقات نهر دولي، فهذا ليس مجرد تطور عادي، بل فرصة تسلط الضوء على محاولة إثيوبية ملحوظة لفرض أمر واقع على الآخرين، واستخدام موقفها الجغرافي كوسيلة للضغط على حقوق الدول المطلة على النهر. لكن هل يمكن أن تكون هذه المطامع محصورة حقًا في مصالح التنمية؟
وأعاد المصدر التأكيد على أن نهر النيل ليس ملكًا لأي بلد. فكرة السيطرة الأحادية أو التحكم المنفرد في مياه النهر تتناقض تمامًا مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحكم الأنهار المشتركة، والتي تشمل مفهوم عدم الإضرار، وضرورة التشاور والتعاون بين جميع الدول المعنية. هذه ليست مجرد قواعد، بل هي التوجه الإيجابي الذي يضمن التعايش السلمي بين الدول.
وبالمثل، أوضح المصدر أن مصر مؤمنة تمامًا بأن لديها حق حماية مصالح شعبها فيما يتعلق بنهر النيل. في الخطابات الرسمية إلى مجلس الأمن، أكدت مصر استعدادها لاتخاذ جميع التدابير اللازمة وفقًا للقانون الدولي. يُظهر ذلك أن البدائل والوسائل لدى الدولة المصرية متنوعة وقادرة على التصدي لأي محاولات للسيطرة على مواردها المائية. باختصار، مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات تتعلق بالتحكم في تدفقات المياه.
