مجلس الوزراء يطلق مبادرة جديدة لطرح وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين التفاصيل كاملة
خلال اجتماعهم في 6 يوليو 2026، وافق مجلس الوزراء على قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. القرارات تتعلق بتوفير وحدات سكنية جاهزة للتسليم، وهذه الوحدات تعود ملكيتها لشركات من القطاع الخاص، وهي تأتي ضمن برنامج “سكن لكل المصريين” لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
القرارات أيضاً حددت الحد الأقصى لأسعار بيع هذه الوحدات، حيث تشمل الوحدات المكونة من غرفتين، إما بدون مصعد أو بمصعد. وذلك مبني على الضوابط والأسعار التي تم اعتمادها سابقًا. يعني، هم يضمنون أن ما يشتريه الناس سيكون ضمن إطار أسعار معقول.
أيضاً، تمت الموافقة على تأسيس بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي ترغب في بيع الوحدات المتبقية ضمن البرنامج نفسه. وبالطبع، هذه الوحدات سيتم طرحها وفق الشروط القائم عليها البرنامج الحالي.
الضوابط تتضمن الاستفادة من الدعم المالي المخصص لمحدودي الدخل، وهو شيء تم اعتماده من مجلس الوزراء. يعني كأنهم يحاولون التأكد من أن الوحدات المعروضة تتناسب مع احتياجات الأشخاص الذين يسعون للحصول على سكن مدعوم.
كمان، حطوا شرط مهم وهو التأكد من الوضع المالي والعقاري لهذه الوحدات من خلال جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان. يعني، ضروري أن يكون كل شيء منظم قبل أن تطرح الوحدات للبيع.
القرار ده بيأتي كجزء من جهود توسيع نطاق إتاحة الوحدات السكنية الجاهزة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين من برامج الإسكان المدعوم. وبالتأكيد، الاستفادة من الوحدات المتبقية في الشركات الخاصة هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
