رئيس الوزراء يراجع فعالية منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو الماضي

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع مجهودات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يوليو، وده بشكل تفصيلي من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء. التقرير استعرض طبيعة الشكاوى والطلبات اللي تم تقديمها من المواطنين والجهات الحكومية المختلفة.

المدبولي وجه بزيادة قنوات التواصل مع المواطنين لضمان استجابة سريعة لكل الشكاوى والطلبات. طبعًا، التعامل مع الشكاوى مش بس يبدوا كخبراء؛ بل محتاجين كمان لحل جذور المشاكل دي، وتعاون الوزارات والمحافظات هنا ضروري لتوفير استجابة دقيقة.

الدكتور طارق الرفاعي أشار إنه بناءً على توجيهات رئيس الحكومة، استمرت الجهود في تحسين الخدمة المقدمة، وده من خلال التنسيق بين الوزارات. وخليني أقولك، المنظومة خلال يوليو تلقت حوالي 229 ألف شكوى وطلب، وتم التعامل مع 84% منهم، يعني أكتر من 192 ألف شكوى اتوجهت للجهات المعنية.

كمان، الوزارات اللي كانوا شغالين على الشكاوى مثل الداخلية والتموين والتعليم عالجوا حوالي 67% من إجمالي الشكاوى. بمعنى آخر، كان فيه مشاركات فعالة من 9 وزارات، وده دليل على الاهتمام بتحسين المنظومة.

حقيقة، بعض الوزارات زي الأوقاف والبترول حققت إنجازات ملحوظة في التعامل مع الشكاوى، وده يعكس رغبتهم في تقديم أفضل خدمة ممكنة. بالمقابل، عدد من المحافظات، مثل القاهرة والجيزة، كانت عندهم مشكلات لكن برضه بذلوا جهود ملموسة في التعامل معها.

فيما يتعلق بالهيئات والجامعات، كان لهم نصيب كمان. الجامعات اللي تعاملت مع الشكاوى كانت تمر بظروف مختلفة، لكن قدروا يتجاوبوا بشكل جيد مع معظم الطلبات.

وعن القطاع المصرفي، البنك المركزي كان له دور في توجيه الشكاوى للبنوك المناسبة وإزالة أسبابها. طبعًا، ده جزء من التنظيم لتحقيق أسرع استجابة لكل شكوى.

لا يخفى على أحد أن القطاع الصحي كان من الأولويات، حيث تلقت المنظومة حوالي 15.7 ألف شكوى فيه، وحلوا بسرعة أكثر من 4 آلاف شكوى طبية شديدة الأهمية. هذا يعكس حسن تدبير المنظومة لأزمة الصحة بشكل عام.

بينما في قطاع التموين والأسواق، كانت هناك متابعة حثيثة لضمان توافر السلع. الوزارة تعاملت مع 17 ألف شكوى، وعدد كبير من الشكاوى تم حلها فورًا. ومع كل ذلك، هناك دائمًا مجال لتحسين الأداء، وذلك في إطار الأقل من 100% نسبة شكاوى تم حلها.

خلال التقرير، كان من الواضح أن الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والصناعة كانت لها صدى جيد، وتفاصيل الشكاوى كانت متنوعة، لكن الجهود كانت مشكورة من الوزارات ذات الصلة.

وفي النهاية، جهود المنظومة مستمرة في التفاعل مع الشكاوى والمجتمع. وهي تسعى لتحسين جودة الخدمات وزيادة فعالية قنوات التواصل، لضمان استجابة سريعة للتحديات المختلفة وتحقيق الثقة بين الحكومة والمواطنين.