تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026: تعرف على الشروط، الأوراق المطلوبة، وخطوات التقنين الشاملة

خلال الفترة الأخيرة، صار على الكثير من الناس اهتمام أكبر بكيفية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، خاصة مع زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي ابتداءً من أغسطس 2026. يبدو أن العديد من أصحاب الوحدات السكنية يفضلون تقنين أوضاع عدادات الكهرباء للاستفادة من نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية.

المثير للاهتمام هو أن بعض شركات توزيع الكهرباء تسمح بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية بدون الحاجة لتقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء، لكن هذا طبعًا لطوائف محددة فقط. المهم هنا أن تكون قد استوفيت الشروط والضوابط التي وضعتها الجهات المختصة.

أسعار الكهرباء للعداد الكودي 2026

أما بالنسبة لأسلوب محاسبة العداد الكودي، فهو مختلف تمامًا عن العداد القانوني. يعني، يتم احتساب استهلاك الكهرباء وفق تعريفة ثابتة تصل إلى 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بدءًا من أول استهلاك شهري. بالمقابل، العداد القانوني يتبع نظام شرائح الكهرباء، حيث تتفاوت الأسعار بحسب حجم الاستهلاك.

وهذا الوضع مستمر بالنسبة للتعريفة الموحدة للعدادات الكودية، وذلك كتدبير لتنظيم تحصيل قيمة الاستهلاك حتى الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الوحدات والعقارات غير القانونية.

من يحق له تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟

بالنسبة لمن لهم الحق في تحويل العداد الكودي إلى قانوني، فهناك عدد من الحالات التي يمكن فيها ذلك بدون الحاجة لشهادة التصالح. في الحقيقة، شروط شركات توزيع الكهرباء تعطي الأولوية لحالات معينة.

تتضمن هذه الحالات:

• العقارات التي كان بها عداد كهرباء قانوني سابق.
• العقارات التي جرى فيها تركيب عدادات كودية لاحقًا وذلك لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات، وليس بسبب مخالفات البناء.
• العقارات المنشأة قبل عام 1975، بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ الإنشاء مع استيفاء باقي الشروط.

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تختلف الشروط الموضوعة من الجهات المختصة، ولكن أبرزها يشمل:

• وجود عداد كهرباء قانوني سابق للمبنى.
• تقديم مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
• استخدام العدادات الكودية لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات.
• تخصيص كل عداد لوحدة مستقلة.
• عدم استخدام العدادات الكودية للتحايل على القوانين أو اللوائح.

أيضًا، امتلاك أكثر من عداد كهرباء ليس انتهاكًا إذا كانت العدادات تخدم وحدات مستقلة داخل العقار.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

إذا أردت تحويل العداد الكودي إلى قانوني، فستحتاج إلى عدد من المستندات، مثل:

• شهادة كشف المشتملات أو العوائد.
• مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
• فواتير مرافق قديمة إن وجدت.
• مستندات العداد الكهربائي القانوني السابق.
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• مستندات ملكية الوحدة أو العقار.

أما بالنسبة للحالات التي لا تشملها الاستثناءات، فربما يتطلب منها تقديم مستندات التصالح أو التقنين وفقًا للقواعد المعمول بها.

هل يتطلب تحويل العداد الكودي تغيير العداد؟

المثير للدهشة هو أنه في كثير من الحالات، لا يتطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني تغيير الجهاز نفسه. ممكن أن تكون الإجراءات مقتصرة على مراجعة المستندات وتحديث بيانات المشترك في قاعدة بيانات شركة توزيع الكهرباء، ثم تعديل صفة العداد من “كودي” إلى “قانوني”.

لكن، إذا رأت شركة التوزيع أن حالته الفنية تحتاج للتغيير، هنا قد يتم استبداله.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

ولأن الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني واضح، فهو يكمن أساسًا في طريقة احتساب قيمة الكهرباء المستهلكة. فالعداد القانوني يخضع لنظام الشرائح، بينما العداد الكودي يتم محاسبته وفق تعريفة موحدة لكل كيلووات/ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك.

الإجراءات المتعلقة بتحويل العدادات الكودية تهدف إلى تنظيم أوضاع استهلاك الكهرباء وزيادة كفاءة التحصيل، وربط الخدمة بوضع العقارات القانوني، وهو شيء يحفظ حقوق المواطنين وشركات توزيع الكهرباء. لذلك، يُنصح المهتمون بالتحويل بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء الخاصة بهم للتحقق من أحدث الشروط والمستندات، حيث قد تختلف قليلا حسب كل حالة.