انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بـ 6% في الربع الأول
اليوم، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كان متواجدًا في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي. خلال الاجتماع، ألقى نظرة على مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2026.
الوزير أشار إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 5.8% في مصر خلال هذا الربع، مقارنة بـ6% في الربع الأول. هذا التراجع يعكس، كما يبدو، تحسنًا مستمرًا في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، كشف أن معدل البطالة بين الرجال انخفض إلى 3.4% خلال الربع الثاني، بعد أن كان 3.6% في الربع الأول. لكن، من جهة أخرى، لم يتغير معدل البطالة بين النساء كثيرًا، حيث بلغ 14.4% مقارنة بـ14.3% في الربع السابق. وهذا يبرز أهمية استمرار الجهود لتوفير المزيد من فرص العمل للنساء، لأن الأمر لا يزال يحتاج إلى تحسين.
ثم تحدث رستم عن التفاوت الملحوظ في معدلات البطالة، بين المدن والمناطق الريفية. في الواقع، البطالة في المناطق الحضرية ارتفعت لتصل إلى 8.8% بينما انخفضت إلى 3.5% في الريف. هذه الأرقام قد تشير إلى أن هناك تحسنًا في فرص العمل بالريف، ولكن علينا أن نواصل العمل على تحسين الأوضاع في المدن أيضًا.
وذكر الوزير أن عدد قوة العمل في مصر ارتفع إلى حوالي 35.64 مليون فرد، بزيادة قدرت بحوالي 0.6% عن الربع الأول. في المقابل، انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 2.4% ليصل إلى حوالي 2.08 مليون شخص. هذه الأرقام تعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، لكن لا يزال هناك تباين ملحوظ بين نسب مشاركة الرجال والنساء.
علاوة على ذلك، عدد المشتغلين ارتفع إلى نحو 33.6 مليون خلال هذا الربع، مقارنة بـ33.3 مليون في الربع الأول، مما يدل على زيادة قدرها 0.8%. من هؤلاء، 26.9 مليون كانوا من الرجال و6.67 مليون من النساء. هذا التحسن، رغم حداثته، يعكس الحاجة المستمرة لتعزيز مشاركة النساء في المجال الاقتصادي.
وعند الحديث عن توزيع العمالة، أبرز رستم أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك لا يزال يحتل المركز الأول من حيث عدد المشتغلين، حيث يساهم بنحو 18.6% من إجمالي العمالة. بعده يأتي قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم الصناعة التحويلية بـ13.5% وقطاع التشييد والبناء بـ11.8%، وأخيرًا النقل والتخزين بـ9.3%.
في المجمل، المؤشرات تدل على استمرار تحسن حالة سوق العمل، حيث تظل الأنشطة الزراعية والتجارية هي المصادر الرئيسية للاحتفاظ بالوظائف. لكن، الأمر يستدعي التفكير في تنويع الأنشطة الاقتصادية لضمان تقنيات أكثر مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
