وزارة الإعلام تشدد على ضرورة التحقق من دقة المنشور ومصدره قبل إعادة نشره وتوزيعه

اليوم، وزارة الدولة للإعلام أطلقت نداء للمواطنين وصنّاع المحتوى، لوضع حجر الأساس لفضاء رقمي مصري يُعتبر أكثر أمانًا ومسؤولية. يعني إنه لازم نكون دقيقين قبل ما ننشر أي شيء، وكمان نحترم خصوصية الأفراد والعائلات. كمان مهم نحافظ على قيم المجتمع، ونكون ملتزمين بأدب الحوار، بغض النظر عن الاختلافات. بالعكس، لازم نتجنب الأساليب السلبية مثل السباب أو النميمة أو أي محتوى ممكن يحرّض على العنف أو التمييز.

ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، صرح إنه الحضور الرقمي المصري هو تراث وطني يجب أن نحافظ عليه. مش بس لأنه يبرز الثقافة والرياضة والسياسة المصرية، لكن لأنه كمان بيظهر مدى قدرة المصريين على التفاعل وصنع المحتوى. صحيح إنه في تجارب بعض الأشخاص تؤكد هذا، لكن في نفس الوقت، وجود محتوى سلبي يؤثر سلبًا على الصورة العامة لمصر.

الحفاظ على هذا الحضور الرقمي، وأيضًا تطويره، يحتاج إلى وعي أكبر من الجميع، سواء الدولة أو الأفراد. الصفحات الشخصية والحسابات معنيّة بتشكيل المجال العام، والتأثير على كيفية رؤية العالم لنا. صورة واحدة أو مقطع صغير يمكن أن يؤثر على آراء الناس بصورة كبيرة.

الدراسة الحديثة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتظهر أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بحلول 2026 تجاوز الـ 54.3 مليون مستخدم. !Wow، هذا يظهر مدى أهمية هذه المنصات وكيف صارت جزءً لا يتجزأ من حياة المصريين اليومية. مع هذه الزيادة، تتضاعف المسؤوليات أيضًا؛ لأنه لازم نستخدم هذه المنصات بشكل إيجابي وآمن.

وفي ظل هذه الظروف، تأكيد وزارة الإعلام جاء في إطار الجهود المبذولة لتقليل المخاطر الناتجة عن بعض الاستخدامات السلبية للشبكات الاجتماعية. ده مش عشان نمنع الحرية بل لتعزيز الوعي. آخر هذه الجهود كان الاجتماع اللي عُقد في يوليو 2026 مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمناقشة مواجهة المخاطر الرقمية وكيفية حماية حقوق المواطنين. كانوا متفقين على ضرورة وعي الناس بحقوقهم وواجباتهم على الإنترنت.

الحرية التعبير مهمة، لكنها لازم تكون مرتبطة باحترام كرامة الناس. الحقيقة، الاختلاف في الآراء شيء طبيعي، لكن لا يبرر أي إساءة. ومن هنا، النقد يجب أن يظل بعيدًا عن التشهير. وواجبنا كجمهور أن نتأكد أن المعلومات صحيحة قبل نشرها؛ لأنه ممكن كلمة واحدة تطلع حديد في السجن.

والوزارة بتطالب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إنهم يتحققوا من كل المحتوى قبل نشره. التحري عن المصادر أصلًا يقي الكثير من الأذى، وخصوصًا مع تزايد الشائعات. كمان، لا يجب تصوير الآخرين أو تسجيل أحاديثهم بدون إذن، لأن هذه الحاجات تنتهك خصوصيتهم.

صنّاع المحتوى عليهم مسؤولية كبيرة. لازم يفكروا قبل ما يستخدموا التشهير أو السخرية كوسيلة لجذب المشاهدات. التصحيح، إذا كانت المعلومات غير صحيحة، لازم يتم بنفس الصدق والوضوح.

والوزارة بتؤكد على أن تحقيق المخالفات وتحديد المسؤوليات من اختصاص السلطات المعنية، وعلى الجميع متابعة الإجراءات القانونية. وكمان، التنسيق مع وزارة الاتصالات يستهدف رصد أي انتهاكات للخصوصية أو حقوق الأفراد. في النهاية، نشجع كل شخص يتعرض للتهديد أن يتواصل مع الجهات المختصة، عشان حقوقهم أهم.

مدى مسؤوليتك في السوشيال ميديا ممكن يحدد الصورة العامة لمصر. الوزارة تدعو الجميع ليكون حسابهم هو مساحة للتعبير المشروع والمعرفة والحوار المحترم. بهذه الطريقة، يمكننا نحافظ سويًا على التماسك المجتمعي وحقوق الأفراد.