نقابة الصحفيين تؤكد: فتاة أوبر ليست ضمن قوائم الصحفيين بالعضوية

أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا واضحًا بخصوص الحادثة المعروفة إعلاميًا بـ”واقعة الأوبر”. النقابة أكدت أن الفتاة المعنية لا تنتمي إلى جداولها ولا يُعتبر ما تقوم به Journalism. كما حذرت من أن استغلال اسم المهنة أو انتحال صفة الصحفي هو أمر لا يمكن التسامح معه، واستنكرت سلوكها بشكل صريح.

جمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة، أوضح أن هذه الفتاة ليست صحفية فعلاً، وليست مسجلة في أي من سجلات النقابة، وبالتالي ليس لها أي حق في تمثيل الصحافة. في الواقع، هو كان مؤكدًا على أن النقابة لن تتسامح مع أي محاولة لاستغلال المهنة من قبل أي طرف.

وأفاد أيضًا أن النقابة ستتعامل بصرامة مع أي شخص يثبت تورطه في هذا الأمر. وهم بصدد رفع شكاوى رسمية ضد منتحلي الصفة، بالإضافة إلى الكيانات الوهمية التي تخدع الشباب وتوهمهم بأنهم يمارسون مهنة الصحافة.

خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كان قد قدّم بالفعل عدة بلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد هؤلاء الذين ينتحلون صفة الصحفيين. هذا جزء من جهود النقابة لحماية المهنة وأبنائها من الإساءة التي تتعرض لها بسبب هذه الكيانات الوهمية.

جمال عبدالرحيم قال أن هذه الكيانات لا علاقة لها بالنقابة، بل تصدر بطاقات عضوية مقابل مبالغ مالية، مستغلةً اسم النقابة التي تأسست وفقًا للقوانين. وأوضح أن بعض الأفراد العاملين في هذه الكيانات ليسوا مسجلين في النقابة، وهذا يُعتبر انتحالًا لصفة صحفي، إضافةً إلى أنه يُمثل جريمة نصب وفقًا للقانون.

السكرتير العام للنقابة أشار أيضًا إلى أن النقابة تتصدى بقوة لظاهرة الكيانات الوهمية التي تسيء لصورة الصحافة، حيث تُصدر بطاقات عضوية لحامليها، يدّعون أنهم صحفيون. هذا الأمر يضر بمكانة الصحافة بشكل عام.

كما ناشد جميع الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص بعدم التعامل مع هذه الكيانات أو مع حاملي بطاقاتها، لأنهم ببساطة ليسوا شرعيين، ويتعارض وجودهم مع القوانين والدستور.

وفي النهاية، أكد جمال عبدالرحيم أنه لا يمثل الصحفيين المصريين إلا نقابة الصحفيين الواقعة في 4 شارع عبدالخالق ثروت في القاهرة. هذا الأمر يتماشى مع ما ينص عليه الدستور، والذي يؤكد على ضرورة أن يتم تأسيس النقابات المهنية بقانون من السلطة التشريعية، وأن لا تمثل المهنية الواحدة سوى نقابة واحدة. هذا ما ينظمه قانون رقم (76) لسنة 1970، والذي يعود لإنشاء النقابة منذ عام 1941.