وزير العمل يطلق مبادرة لتحويل قاعات المديرية إلى منصات مبتكرة للتدريب المهني
اليوم، كان عندنا حدث مميز جدًا، وزير العمل حسن رداد زار مديرية العمل في مطروح. قعد مع الموظفين واجتمع مع المحافظ اللواء محمد الزملوط، وكلهم كانوا مع بعض لمتابعة سير العمل. الوزير راح يتفقد الأقسام المسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطنين، وهذا يشير حقًا إلى اهتمامه بتقييم الأوضاع هناك.
في بداية اللقاء، كان الوزير معجب جدًا بالجهود التي بذلها فريق العمل تحت إدارة مصطفى جابر. أوضح أن مطروح تستفيد من دعم كبير من المحافظ، وهذا الشيء واضح في مستوى الخدمة التي تقدم للمواطنين في المنطقة. ووجه شكره للمحافظ، مشيدًا بكيف أنه يهتم بقضايا التشغيل والتدريب المهني، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة.
كمان ذكر الوزير أن مديريات العمل تُعتبر واجهة الوزارة في المحافظات. فهي تلعب دورًا مهمًا في تقديم الخدمات الأساسية كفرص العمل واستخراج كعب العمل، الجدير بالذكر أيضًا أنها تتعامل مع حل المنازعات العمالية قبل اللجوء للقضاء. قال إنه يجب توسيع خدمات المنصة الوطنية للتشغيل حتى نربط الشباب بفرص عمل سواء داخل مصر أو خارجها.
دوام الوزير كان فيه بعض التوجيهات، حيث طالب بالتوجه إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات المديرية، خصوصًا القاعات المتاحة لتحويلها لمراكز نشطة للتدريب المهني ودورات السلامة والصحة. وهذا يتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.» وأكد على أن الوزارة ملتزمة بتحسين برامج التدريب وكفاءة الكادر الوظيفي في المحافظات.
رسالة الوزير للعاملين كانت ملهمة نوعًا، حيث قال: “أنتم تبذلون جهدًا رائعًا، لكنني أنتظر المزيد منكم. نجاح الوزارة يرتبط بنجاحكم في تنفيذ الأدوار.” أشار إلى أن كل طلبات العاملين سيتم دراستها وسيكون هناك اهتمام بها وفقًا للقانون لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
بدوره، اللواء محمد الزملوط، المحافظ، كان سعداء بزيارة الوزير واعتبرها دلالة على اهتمام الدولة بتحسين العمل والخدمات المقدمة. كمان أشاد بجهود التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة العمل في برامج التدريب وفرص العمل، ودمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، وهذا كله يدعم التنمية التي تشهدها المحافظة في قطاعات مختلفة.
وفي نهاية اللقاء، حرص الوزير على الاستماع لآراء ومقترحات الموظفين، وأكد على ضرورة استمرارية التواصل. كان واضحًا أنه مهتم بتقديم كل الدعم الممكن لتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة تامة، كما أنه ينسجم مع التوجيهات السياسية نحو تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز بيئة العمل لخدمة المواطنين بشكل يتجاوز التوقعات.
