الحكومة تبدأ تنظيم السوق العقارية بتوحيد جهود المطورين تحت مظلة واحدة
اليوم، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح لمشروع قانون يتعلق بالاتحاد المصري للمطورين العقاريين. كان الاجتماع حاضرًا فيه عدد من الشخصيات المهمة، مثل المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، والمهندس خالد صديق، مساعد الوزير، وغيرهم من المختصين.
مدبولي أشار إلى أن الحكومة بتسعى لإرساء إطار قانوني يعالج السوق العقارية، بحيث يحقق توازن بين جلب الاستثمارات وحماية حقوق كل الأطراف المعنية. في الحقيقة، الاستثمار في العقارات يعتبر محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، والقرار جاء بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان حفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.
قال مدبولي: “فيه جهود حقيقية جارية لتنظيم السوق العقارية في مصر”. واتضح أن الهدف من تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين هو إنشاء مظلة مهنية تجمع مختلف الكيانات تحت تشريع واضح، وهذا في ضوء النمو السريع اللي يشهده السوق بسبب ازدياد المشاريع العقارية وزيادة دور القطاع الخاص.
خلال الاجتماع، عرضت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة للوصول لصياغة مشروع القانون. كمان أشارت إلى عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة التحديات اللي ظهرت في السوق، والحلول الممكنة لمعالجتها.
وأضافت المنشاوي أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الثقة الاستثمارية، من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يمكنه فض المنازعات وتصنيف المطورين، مما يعزز الشفافية في السوق. وبما أن التصنيف سيكون موحد، فسيضمن حماية المتعاملين، مع التركيز على رفع مستوى الممارسة وحماية المتعاقدين من خلال قواعد أكثر انضباطًا. كل هذا يتماشى مع التطور العمراني ويوفر فرص للقطاع الخاص في ظل توسع الحكومة في المجتمعات العمرانية.
كما تم عرض مسودة مقترحة لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين من قبل المهندس مصطفى النجار. في هذا السياق، تم توضيح أهداف الاتحاد والمهام المنوطة به، بالإضافة للهيكل الإداري اللي تم اقتراحه. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة دراسة المشروع من كل جوانبه بالتعاون مع المسؤولين بدقة، وذلك تمهيدًا للوصول لصيغة نهائية لعرضها على مجلس الوزراء.
