وزيرا الرياضة والتضامن يناقشان إنجازات الشراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2027

اجتمع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في لقاء موسع لمناقشة نتائج الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر والأمم المتحدة للتعاون في التنمية المستدامة، وهذا يشمل الفترة من 2023 إلى 2027. وكان الاجتماع في وزارة التضامن، وحضره أيضًا الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن لشؤون التعاون الدولي، إضافةً إلى السيدة ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة اليونيسف في مصر، مع مجموعة من ممثلي الوزارات والوكالات التي تعمل على تنفيذ الإطار.

ناقش الحضور إنجازات عام 2025، واستعرضوا خطة العمل المشتركة لعام 2026، بالإضافة إلى الأولويات المقترحة حتى عام 2027، استعدادًا للاجتماع المقبل للجنة التوجيهية. هذا يسعدني، بصراحة، لأنه يعكس التزام الحكومة بمواصلة جهود التنمية المستدامة، لكن من المهم أن نتساءل: هل نحن نحقق الأهداف بالفعل بالسرعة المطلوبة؟

جوهر نبيل أكد أن التعاون مع الأمم المتحدة يشكل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في بناء الإنسان، عبر برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما أشار إلى أهمية الرياضة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو أمر يُظهر كيف يمكن للرياضة أن تكون أكثر من مجرد نشاط. ومع ذلك، أعتقد أنه يجب علينا أيضًا التفكير في كيفية تطوير هذه البرامج بحيث تخدم الشباب بشكل فعّال، خاصة في المناطق الأقل حظًا.

استمر الوزير في الحديث عن البرامج التي تركز على النشء والشباب في كل المحافظات، مع تسليط الضوء على أهمية بناء المهارات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي. أجد هذا الأمر مثيرًا، لكن هل يكفي ذلك لإعداد أجيال قادرة على تحقيق أهداف التنمية؟ أم أننا بحاجة إلى استراتيجيات إضافية لجذب انتباه الشباب؟

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية اللقاء، مشددة على ضرورة تقييم ما تم إنجازه وتحديد مؤشرات للمرحلة القادمة. ألمحت إلى أن الحماية الاجتماعية ستكون جزءًا محوريًا من أجندة العمل الحكومي، وهو موضوع يستحق اهتمامًا خاصًا. وهذا يقودنا إلى فكرة تعزيز نظام شامل وعادل للحماية الاجتماعية، حيث يُعتبر الاستجابة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية ضرورة ملحة.

الحكومة، كما أضافت الوزيرة، تتطلع لجعل الأسرة في قلب السياسات العامة. وهذا يتطلب نهجًا شاملًا يفكر في تنمية الشريحة الأصغر والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. يُمكن أن يكون التوسع في هذه الخدمات خطوة هامة، ولكن هل نحن فعلاً مستعدون لتحقيق ذلك، أم أن هناك تحديات تواجهنا؟

الدكتورة مايا مرسي ذكرت أن تنمية رأس المال البشري تتطلب تركيزًا على الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم. أعتقد أن هذه المجالات مرتبطة ببعضها البعض، لكن يجب أن نتساءل: كيف نعزز التنسيق بين هذه الجوانب لنمنع الممارسات الضارة؟ هذا يمكن أن يكون مفتاح النجاح في توفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع.

أخيرًا، الوزيرة أعربت عن تقديرها للشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، والمضي قدماً نحو شراكات فعالة تدعم المسارات الوطنية. ومن الواضح أن الحكومة تسعى لجعل رؤية مصر 2030 واقعًا، لكن التنفيذ هو ما سيظهر لنا فعلاً الفرق. هل سيتحقق ذلك؟ فقط الزمن كفيل بالإجابة.