الرئيس السيسى يوافق على تعديلات جديدة في قانون التأمين الصحي الشامل

الجريدة الرسمية أعلنت عن مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، وهو تعديل لبعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل اللي صدر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، واللي مجلس النواب كان وافق عليه. أمور مثيرة شوية، أليس كذلك؟

القانون الجديد أضاف فقرات جديدة للمادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، وهاي الفقرات تتعلق بالمساهمة التكافلية اللي تمت الإشارة إليها. إن صح التعبير، القانون ينص على أن:

مادة (42 / فقرتان ثانية وثالثة):

فالمساهمة التكافلية اللي وردت في البند التاسع من المادة (40) تعتبر إيرادًا ضريبيًا. وهذا يعني أن مصلحة الضرائب المصرية مسؤولة عن فحصها وتحصيلها من المعنيين، واللي المفروض يتم بحلول نهاية الوقت المحدد لتقديم الإقرارات الضريبية على الدخل. وعندها، يحق لها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الجانب.

بالإضافة إلى ذلك، حصيلة هذه المساهمة تنتهي للخزانة العامة للدولة، المهم هنا أن الخزانة ملزمة بتخصيص ما يعادل قيمة هالمساهمة وإرسالها مباشرةً إلى الهيئة لدعم مواردها، بدون أي استقطاع. يعني الموضوع يبدو أنه ليس بالأمر السهل.

(المادة الثانية)

أما بالنسبة للمادة الثانية، تم حذف العبارتين “ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون” من المادة (40 / بند تاسعًا)، وهذا تغيير يمكن أن يكون له تأثيرات ملموسة.

(المادة الثالثة)

وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، الوزير المالية عليه بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن يصدر القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 60 يوم من تاريخ العمل به. يعني أمامهم فترة زمنية محددة، لكن هل ستكفي؟