وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري عموم المحافظات: انزلوا المراكز التكنولوجية وحلوا مشاكل المواطنين

• وزيرة التنمية المحلية أصدرت توجيهات لسكرتيري عموم المحافظات بمتابعة تسوية مخالفات البناء
• لا بد من إنجاز العمل في ملف التسوية وتطوير المنظومة المكانية
• عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات لتناول الملف
• الاهتمام بالخدمات المواطنية وتسهيل ملف التسوية على مخالفات البناء
• تقدير للجهود المبذولة في ملف التسوية على مخالفات البناء
• ضرورة تطوير المنظومة المكانية وتقنين استرداد أراضي الدولة

وجهت وزيرة التنمية المحلية توجيهات لسكرتيري عموم المحافظات لمتابعة التصالح على مخالفات البناء وأكدت على ضرورة الإسراع في هذا العمل. كما عُقد اجتماع مع سكرتيري المحافظات لبحث تطوير المتغيرات المكانية وتقديم التسهيلات للمواطنين في هذا الجانب. تمت مراجعة الجهود السابقة وأشيد بالعمل الذي تم إنجازه، مع التأكيد على أنه لا يمكن تأجيل هذا الأمر بسبب ضيق الوقت وضرورة تقنين واسترداد أراضي الدولة.

وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة الجهود الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء وتحسين الخدمات للمواطنين. الوزيرة تشدد على ضرورة تقديم التسهيلات والعمل بكفاءة وسرعة في هذا الملف المهم. تم الاجتماع بحضور مسؤولي الملف وسكرتيري عموم المحافظات لتقييم الجهود والبدء في تطوير العملية.

• وزيرة التنمية المحلية تقدم توجيهات لسكرتيري عموم المحافظات لمتابعة التصالح على مخالفات البناء.
• تشدد الوزيرة على أهمية إنجاز العمل في تطوير منظومة المتغيرات المكانية.
• عُقد اجتماع موسع لوزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة ملف التصالح.
• الجهود المبذولة في تصالح مخالفات البناء تحظى بالاستحسان.
• الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل تصالح مخالفات البناء.
• الحرص على تطوير وتنظيم استرداد أراضي الدولة.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، بعض الملفات المهمة على رأس أولويات عمل الوزارة، ومن بينها ملفات التصالح في مخلفات البناء وتقنين أراض أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي على أرض جميع المحافظات وعلى رأسها الاستماع إلى مطالبهم وشكواهم ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي تهم المواطنين.

وأشارت “عوض”، في مستهل الاجتماع، إلى حرصها على متابعة تطورات الموقف في ملف التصالح بمخالفات البناء، وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من المحافظات من تيسيرات تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بهم.

وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة خطوات التصالح على مخالفات البناء وتحث على إنجاز العمل بسرعة. كما عُقد اجتماع مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة تطوير المتغيرات المكانية وتقديم التسهيلات للمواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن ملف التصالح في مخالفات البناء من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة والتوجيهات المستمرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذا الملف سواء في طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقاً للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد، لافتة إلى تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين خلال لقاءاته الأخيرة معهم بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح في مخالفات البناء.

وشددت على ضرورة تضافر كل جهود القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم، وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز؛ للعمل على تذليل أي معوقات أو مشكلات لتسريع العمل في منظومة التصالح خلال الفترة الحالية والانتهاء من فحص الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيراً على المواطنين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.

• يتلقى سكرتيري عموم المحافظات توجيهات من وزيرة التنمية المحلية بمتابعة خطوات التصالح على مخالفات البناء.
• الوزيرة منال عوض تشدد على ضرورة الإسراع في عملية التصالح وتطوير البنية التحتية.
• عُقِد اجتماع موسع بحضور سكرتيري عموم المحافظات وقيادات الوزارة لبحث ملف التصالح على مخالفات البناء.
• التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تقديم التسهيلات لعملية التصالح على مخالفات البناء.
• تقدير الجهود المبذولة في هذا الملف.
• ضرورة تحسين البيئة المحيطة وتحديث البنية التحتية.
• تنظيم واسترداد أراضي الدولة.

وطالبت الوزيرة، بتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء، والتأكيد بصورة يومية على تبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيدة بالجهود التي حققتها بعض المحافظات في ملف التصالح منذ بدء التطبيق الفعلي للقانون خلال شهر مايو الماضي بإشراف ومتابعة المحافظين.

وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد تقييم لجميع القيادات من سكرتيري العموم من قبل الوزارة بناءً على ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء، مطالبة من سكرتيري العموم بالنزول إلى أرض الواقع في المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بالتصالح مع المواطنين خطوة بخطوة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم مستمر للقيادات التنفيذية بالمحافظات من جانب وزارة التنمية المحلية بناء على ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء.

• اليوم انعقد اجتماع لوزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات بشأن التصالح على مخالفات البناء وتطوير المتغيرات المكانية.• تحث الوزيرة على سرعة العمل في هذا الملف لأنه ليس لدينا وقت كثير.• يجب تقديم التسهيلات للمواطنين في هذه العملية والاهتمام بالملفات الخدمية.• الوزيرة أيضًا أشادت بالجهود المبذولة في مجال التصالح على مخالفات البناء.• وأكدت على أهمية تحسين وتطوير نظام المتغيرات المكانية والتقنين واسترداد أراضي الدولة.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الوزارة لا تمتلك رفاهية الوقت لسرعة إنجاز العمل في ملف التصالح، ولابد من المتابعة اليومية الميدانية للملف مع الإدارات المعنية في كل حي ومدينة ومركز من جانب سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين والقيادات التنفيذية، ومساعدة المواطنين في حل أي معوقات خلال ترددهم على المراكز والرد عليها.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية إلى بعض المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء من سكرتيري عموم المحافظات، كما شهد الاجتماع عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح وتحقيق طفرة في هذا الملف خلال الفترة الحالية.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض، مع سكرتيري العموم الموقف التنفيذي لطلبات التصالح على مستوى كل محافظة فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه سيتم متابعة جميع استفسارات المحافظات اليومية بصورة مباشرة والتي ستصل إلى الوزارة على مدار الساعة فيما يخص ملف التصالح لسرعة الانتهاء من طلبات التصالح التي تم تقديمها على القانون القديم.

• وزيرة التنمية المحلية توجه سكرتيري عموم المحافظات بمتابعة خطوات التصالح على مخالفات البناء وتحث على سرعة العمل.
• تأكيد من الوزيرة على أهمية التقدم في ملف التصالح وتطوير منظومة المتغيرات المكانية.
• عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات في العاصمة الإدارية الجديدة.
• الجهود المبذولة في ملف التصالح على مخالفات البناء تحظى بالتقدير.
• تركيز على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتيسير عملية التصالح.
• العمل على تقنين واسترداد أراضي الدولة يعتبر من الأولويات.

وفيما يخص تطورات منظومة المتغيرات المكانية تم استعراض آخر المستجدات في هذا الملف والتنسيق الجاري بين المحافظات وهيئة المساحة العسكرية، والجهود التي حققتها المحافظات للتعامل مع هذا الملف المهم وإزالة المخالفات والتعديات التي ترصدها المنظومة، بالإضافة إلى مستجدات الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ضمن مراحلها الثالثة والأخيرة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وشددت على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كل التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ23 بكل حسم، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة التصالح على مخالفات البناء، وتحث على سرعة الإنجاز وتحسين الخدمات للمواطنين. كان لدى وزيرة التنمية المحلية اجتماع مع سكرتيري عموم المحافظات لتقديم التسهيلات وتطوير المتغيرات المكانية.

وتم استعراض مستجدات ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية لدفع وتيرة العمل لزيادة معدلات الأداء وإنهاء ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن.

واختتم اللقاء، بمتابعة وزيرة التنمية المحلية لبعض الملفات الخدمية التي تهم المواطنين بشكل يومي وتحسين الخدمات المقدمة إليهم والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية، وكذا في ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.