رئيس الوزراء يبحث تحويل ملكية الشركات القابضة من قطاع الأعمال العام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة بعض الأفكار المتعلقة بنقل ملكية مجموعة من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة مثل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، بالإضافة إلى الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء. ومن جهة أخرى، شارك عبر الفيديو كونفرنس أحمد كجوك، وزير المالية، ونائبه ياسر صبحي.

خلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في مصر. وهو يسعى لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. وهناك جهد مستمر لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وهذا أمر كثيرًا ما نسمع عنه، لكنه لا يُنفذ دائمًا كما يُفترض.

وعلق الدكتور مدبولي قائلاً إن الدولة تسعى لرفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث يعتبر شريكًا من الأساس في عملية التنمية. يأتي هذا في سياق الرؤية المعتمدة من الحكومة للوثيقة الثانية لسياسة ملكية الدولة (2026 – 2030). الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطوير أدائها، مما يعد أمرًا جيدًا من ناحية تحسين الإدارة المحتملة للأصول وزيادة الشفافية.

كما ذكر مدبولي أن هناك متابعة مستمرة لأداء الشركات المملوكة للدولة، والتزام قوي بالتوسيع من نطاق مشاركة القطاع الخاص. وهذا تكتيك يستحق الإشادة، لكن هناك بالطبع وجهات نظر أخرى تشير إلى ضرورة تحسين البيئة التنظيمية لأجل تحقيق نتائج أفضل.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أوضح أن الاجتماع تناول أهم المؤشرات المالية وبيانات الشركات القابضة، وتم تقديم شرح تفاصيل عن كل شركة وقائمة بالأصول غير المستغلة. ثم تم عرض بعض الأفكار حول نقل ملكية شركات معينة.

كما أشار المتحدث إلى أهمية تعزيز الاستفادة من الأراضي المجاورة لبعض الشركات، وتقديم فرص استثمارية جاهزة للمستثمرين للتعامل مع هذه الأصول غير المستغلة. لكن هذا يتطلب، بطبيعة الحال، إحصاءً دقيقًا للأصول وتحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لها، وهو ما يعمل عليه المعنيون للوصول إلى حلول منطقية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد في الاجتماع على أن إعادة توزيع أو نقل تبعية الشركات يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى رفع كفاءة الأصول العامة، دون التأثير على خطط التشغيل أو المشاريع الجارية. بالطبع، هذا يضمن استمرار النشاط التشغيلي للشركات بشكل سلس.