إطلاق 5000 وحدة سكنية بالإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعدادات الوزارة لطرح حوالي 5000 وحدة سكنية جاهزة، بأحجام متنوعة، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. هذه الوحدات سيتم توزيعها على 25 مدينة جديدة في مختلف أنحاء مصر، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة في الشهر المقبل. سيتم تحديد الشروط والضوابط في كراسة الشروط التي ستعلن لاحقًا.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الطرح يُعتبر جزءًا من جهود الوزارة في تنويع طرق توفير الوحدات السكنية، إذ أنها تعمل على توسيع خيارات الإيجار المتاحة. الهدف هو توفير بدائل سكنية تناسب مختلف الأوضاع المالية والاحتياجات الاجتماعية لجميع المواطنين، إضافة إلى الأنظمة التقليدية للتملك.
أضافت الوزيرة أن الوحدات المعروضة ستُطرح كنظام إيجار منتهي بالتملك، وهذه خطوة ضمن رؤية أشمل لتطوير نظام الإيجار ورفع كفاءة الاستفادة من الأصول العقارية الموجودة. هذه الحلول السكنية تهدف إلى أن تكون مستدامة ومتنوعة، ما يجعلها مفيدة لفئات واسعة من المجتمع.
كما أوضحت أن الوحدات جاهزة بالفعل، مما سيساعد في تسريع عملية الحجز والتخصيص، بالتزامن مع الالتزام بجدول زمني واضح، بجانب الشروط التي ستظهر بالتفصيل في كراسة الشروط.
بالإضافة إلى ذلك، ستخصص الوزارة 5% من إجمالي الوحدات لمستحقيها من ذوي الهمم، وذلك تأكيدًا على التزامها بدمج هؤلاء المواطنين في المجتمع وتوفير فرص متساوية للجميع.
وفي سياق متصل، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، إن الوزارة عملت على تحقيق توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاستدامة المالية للبرنامج. تم وضع شروط واضحة للتقديم وحدود للدخل تتناسب مع قيمة الإيجارات، بجانب تنظيم آليات السداد وكل ما يتعلق بالصيانة أو التأخير.
وذكر أيضًا أن الوحدات ستكون موزعة على 25 مدينة جديدة، وأن عملية التقديم ستعتمد على المحافظة المسجلة في بطاقة الرقم القومي. في حال عدم توفر وحدات في المحافظة المعنية، يُمكن التقديم لأقرب مدينة، حسب ما ستحدده كراسة الشروط.
وأوضح أن تخصيص الوحدات سيتم عبر قرعة علنية بين المتقدمين الذين يستوفون الشروط، ما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة. يُربط أيضًا التقدم بحجز وحدة واحدة لكل أسرة، مما يعني أنه لا يمكن للأسرة بأكملها التقدم لأكثر من وحدة سكنية في هذا الطرح.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تستغرق 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة. على المستفيد أثناء هذه الفترة أن يسدد القيمة الإيجارية الشهرية ومصاريف الصيانة تبعًا لنظام السداد لكل مشروع.
أما الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية، فقد وضح الشروط العامة للطرح، والتي تشمل:
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا عند التقديم، وأن يكون لديه أهلية للتصرف والتعاقد.
- الأسرة، بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد القصر، ليس لها الحق في حجز أكثر من وحدة سكنية ضمن النظام الجديد.
- المتقدم، أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر، يجب ألا يكون قد سبق لهم ملكية وحدة سكنية أو قطعة أرض.
وأكد عمارة أنه سيتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدمين، بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات.
فور إتمام التخصيص، سيكون على العميل استكمال تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر، سواء كانت هذه قيمة إيجار السنة الأولى أو أكثر، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص. هذا التأمين سيكون عرضة للتحديث سنويًا وفقًا لزيادة الإيجار.
وفي النهاية، أكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن تفاصيل دقيقة عن المدن، المشاريع، الوحدات المطروحة، مساحاتها، القيم الإيجارية الشهرية، المصاريف، وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق جميع المتقدمين وتعزز فكرة الشفافية.
