مجلس الوزراء يعلن: صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة السابعة ويمهد الطريق لمصر للحصول على 1.8 مليار دولار

حسناً، أعلن مجلس الوزراء إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أعطى الضوء الأخضر للمراجعة السابعة في برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. وبالتالي، هذا سيمكن مصر من الوصول إلى تمويل يصل إلى 1.8 مليار دولار.

وأوضح مجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولي لاحظ مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، وهذا فضل كبير يعود لجهود الحكومة التي شملت تطبيق سياسة سعر صرف مرنة، وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة، فضلاً عن ضبط الإنفاق الحكومي. صراحة، الأمور ليست بالمثل لجميع الدول. هناك من لا يستطيع الصمود كما فعلت مصر.

الصندوق أشار أيضاً إلى الوضع الحالي، وكيف أن الاقتصاد المصري واجه الصدمات الخارجية من موقع أقوى مقارنة بفترات سابقة. النمو الجيد، تراجع التضخم، وزيادة الاحتياطيات الدولية… كلها مؤشرات تعكس تحسن الوضع.

وبالمثل، الاقتصاد المصري حقق نتائج جيدة، حيث وصل معدل النمو إلى 5% في الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مع توقعات تشير إلى استمرار هذا النمو ليصل إلى حوالي 4.6% بنهاية العام المالي. هذا أمر يبشر بالخير، لكن هل سيكون كافياً لمواجهة التحديات القادمة؟

بالإضافة إلى ذلك، صندوق النقد الدولي أكد على القوة في المركز الخارجي للاقتصاد المصري، موضحاً أن الاحتياطيات الدولية بلغت 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بحلول نهاية يونيو 2026. ذلك يعود أيضاً لزيادة تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة، بالإضافة إلى التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس. ولكن علينا ألا نغفل الصعوبات المحتملة.

أخيراً، الصندوق أشاد بتحسن الأداء المالي، مشيراً إلى تجاوز مصر لمستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026. كما أن الاحتياجات التمويلية الإجمالية انخفضت بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026، مما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. ولكن، برأيي، يجب الحذر والتخطيط للمستقبل بشكل منهجي.