مدبولي يعلن عن تعاون بين الحكومة والبنك المركزي لإطلاق برنامج اقتصادي وطني جديد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تشتغل بالتنسيق مع البنك المركزي على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني، اللي هيبدأ بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي. طبعاً، ده بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان أشار مدبولي إنه من المتوقع إنهم يخلصوا البرنامج ده قبل نهاية سبتمبر الجاي علشان يعلنوا عنه للناس.
وأوضح مدبولي، أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي بعد اجتماع مجلس الوزراء في العلمين الجديدة، إن البرنامج ده بيتم إعداده بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي والجهات المعنية. وأكد إنه هيكون فيه حوار مجتمعي مع الخبراء والمتخصصين، علشان يضمنوا صياغة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة الجديدة.
وأضاف إن الاقتصاد المصري بيحقق مؤشرات إيجابية، ولما نتكلم عن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 من (الأونكتاد)، هنلاقي إن مصر تحتل المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، بمبلغ تجاوز 15.5 مليار دولار خلال السنة دي.
وأشار كمان إن الرئيس السيسي صدق على مجموعة من القوانين اللي الحكومة قدمتها لتحسين مناخ الاستثمار، واللي فيها تسهيلات وحوافز ضريبية وجمركية. بالإضافة إلى خطوات تتعلق بالبورصة والضرائب على الدخل والأراضي الزراعية، والهدف هو دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
وبالنسبة للتعاون مع الشركاء الدوليين، قال مدبولي إن الاتحاد الأوروبي صرف الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجيات مع مصر، بقيمة 1.5 مليار يورو، وأكد إن الفلوس دخلت بالفعل لحسابات البنك المركزي، مما يدل على الثقة اللي بتحظى بها مصر عالمياً.
كمان أشار إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بيعمل على مراجعة البرنامج السابع للإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، وأعرب عن أمله إن الحكومة تعتمد المراجعة دي، علشان يقدروا يصرفوا الشريحة المستحقة. بالإضافة لمراجعة أخرى للبرنامج الخاص بالمرونة والاستدامة، واللي من المتوقع تبلغ تمويله 1.7 مليار دولار الأسبوع الجاي.
وأكد مدبولي إن قطاع الصناعة بيحقق معدلات نمو قوية، ده بالتوازي مع الأداء الإيجابي لباقي القطاعات الاقتصادية. وهو ده اللي خلّى الصادرات السلعية غير البترولية ترتفع لنحو 48.6 مليار دولار سنة 2025، مقارنة بـ 41 مليار في السنة اللي قبلها، بنمو تجاوز 17%.
وفي النهاية، أكد مدبولي إن الحكومة عايزة تواصل هذا الأداء الإيجابي خلال سنة 2026، علشان توصل لهدف رفع قيمة الصادرات المصرية لأكثر من 100 مليار دولار بحلول 2030.
