مدبولي يكشف اقتراب المراجعة السابعة مع صندوق النقد وخطط مستقبلية للاقتصاد حتى 2030
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً قَدم موافقته على ثمانية قوانين جديدة من الحكومة، وهذه القوانين تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الأجواء التجارية، مع التركيز على دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار مدبولي إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع قريبًا لمراجعة المرحلة السابعة من البرنامج الاقتصادي المصري. ويبدو أنه متفائل بشأن موافقة المجلس على نتائج هذه المراجعة وتفعيلها في غضون الأسبوع المقبل، لكن كما نعلم، هناك دائماً متطلبات وشروط يجب الالتزام بها، وقد تختلف الآراء حول تأثير هذه الاجراءات.
وفيما يتعلق بالمستقبل، كشف مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج اقتصادي وطني للمرحلة التي تلي انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد. ويشدد علي أن الانتهاء من هذا البرنامج متوقع بنهاية سبتمبر القادم. ولكن، هل سيكون إلى حدٍ ما كافيًا لمواجهة التحديات المستقبلية؟
البرنامج الجديد يضم محاور رئيسية عديدة، أبرزها بناء سيناريوهات مستقبلية للاقتصاد حتى عام 2030. وهذا سيساعد في تطوير خطط التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات والتحديات التي قد تطرأ. الأسواق التجارية العالمية اليوم متغيرة بسرعة، لذا القدرة على التكيف ستكون حاسمة.
