وزيرة التنمية المحلية: مراجعة الدراسات البيئية تتم فوراً بعد تطبيق المنظومة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مطولًا للحديث عن آخر المستجدات المتعلقة بالنظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي. كان الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتحقيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين. حضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات المهمة، مثل المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من المحللين والمستشارين المعنيين.
خلال الاجتماع، استمعت د. منال إلى عرض حي من الشركة المنفذة، حيث تم توضيح الإجراءات المتعلقة بالنظام الرقمي. ناقشت الوزيرة كيفية إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال العملية بسرعة وكفاءة، لضمان تحقيق تواصل جيد مع جهود التحول الرقمي للدولة. بدت جادة جدًا في ضرورة الإسراع باكتمال التحول الرقمي للمنظومة، بما يتماشى مع رؤية الحكومة الجديدة نحو رقمنة جميع الخدمات.
قالت الدكتورة منال إنه من المهم أن يُبسط النظام الجديد الإجراءات الخاصة بالمكاتب الاستشارية والمستثمرين، وضروري جدًا أن يسهل تقديم ومتابعة طلبات تقييم الأثر البيئي عبر الإنترنت. هذا سيساعد على رفع كفاءة الخدمات البيئية ويُسرع من وتيرة العمل.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة الإعلان عن النظام وتعريف المستثمرين بطريقة استخدامه. اقترحت إعداد دليل إرشادي يوضح خطوات التقديم وكيفية التعامل مع النظام، ما يعني أن المستثمرين يمكنهم إنجاز الأمور إلكترونيًا دون الحاجة للتعامل المباشر، وهو ما سيُسهل الإجراءات ويدعم الشفافية في المرحلة الأولى الموجهة للمكاتب الاستشارية والمستثمرين.
عرضت الشركة المنفذة أيضًا كيفية تقديم المكاتب الاستشارية المعتمدة دراسات تقييم الأثر البيئي عبر النظام. وأكدت د. منال أن تقديم هذه الدراسات سيقتصر فقط على المكاتب المعتمدة، وذلك لضمان الجودة والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.
علاوة على ذلك، شددت الوزيرة على أهمية إعطاء صلاحيات للمسؤولين في الوزارة للوصول إلى النظام ومتابعة الدراسات البيئية المقدمة، مما يمكنهم من الرد على الاستفسارات بسرعة ويمهد لإتمام الإجراءات الضرورية، ما يُعزز كفاءة تقييم الأثر البيئي.
نُوقشت خلال الاجتماع كيفية تصنيف المشروعات أيضًا، حيث يتم تقسيم الطلبات إلى خمسة تصنيفات، لتسهيل المراجعة والتعامل مع كل مشروع حسب طبيعته. تبين أن النظام يقوم تلقائيًا بإحالة طلب المستثمر إلى الجهة الإدارية المختصة لضمان عدم الممانعة قبل إرساله لجهاز شئون البيئة للمراجعة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الدراسة البيئية يجب ألا تُرسل إلى جهاز شئون البيئة إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات. هذا سيوفر الوقت والجهد خلال مراحل المراجعة.
وفي هذا السياق، اقترحت د. منال عقد اجتماع مع الجهات الإدارية المعنية لتسريع إصدار الموافقات المطلوبة، مع تحديد إطار زمني لتحقيق ذلك، مما سيساعد في تسهيل إجراءات الموافقة البيئية.
كما أكدت على أهمية التنسيق المستمر مع الإدارات الأخرى لتسريع فحص الطلبات وإحالتها سريعًا لجهاز شئون البيئة. ضرورة تبسيط المعلومات المقدمة عبر النظام كانت ضمن النقاط الرئيسية، حيث يجب أن تكون واضحة لمساعدة المستثمرين في تحديد نشاطهم وتقديم طلباتهم بشكل صحيح.
كما كان من المهم إدراج إحداثيات دقيقة لموقع المشروع ضمن البيانات، لكي يتم تقييم المشروع بدقة بناءً على الأحمال البيئية المحيطة. وشددت على ضرورة تدريب المكاتب الاستشارية لاستخدام النظام بكفاءة.
دعت د. منال أيضًا إلى تدريب العاملين في الوزارة على النظام والتأكد من ربطه بنظام المتغيرات المكانية، بحيث يمكن التحقق من مواقع المشاريع بدقة. كما تم توضيح آلية مراجعة الدراسات بعد تقديمها، لضمان جودة الفحص.
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية وجود تقارير دورية توضح زمن مراجعة الدراسات. هذا سيمكنهم من مراقبة الأداء وقياس الكفاءة، مما يمنحهم القدرة على محاسبة المسؤولين في حال حدوث أي تأخير. كما وجهت بضرورة تبسيط النماذج الخاصة بالفئات “أ” و”ب” لتسهيل استخدامها من قبل صغار المستثمرين، مع ضرورة الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة خلال الأسبوع المقبل لتحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي وتسهيل الاستثمار.
