إلهام أبو الفتح تطالب باستجابة عاجلة

في برنامج صباح البلد على قناة NNi مصر، قدّمت نهاد سمير وسارة مجدي مقالًا للكاتبة إلهام أبو الفتح، وهي مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيسة شبكة قنوات «NNi مصر»، وكان المقال بعنوان: «مطلوب الرد سريعا». الموضوع كان مثيرًا بالفعل.

إلهام أبو الفتح عبّرت عن حلمها بأن يظل الساحل الشمالي نشطًا على مدار السنة، ليتمتع الجميع بجماله، سواء المصريين أو السائحين. لكن، هناك جدل دائمًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول الساحل، خاصةً فيما يتعلق ببعض القرى التي تفرض شروطًا قاسية على الملاك والمستأجرين. هنا تنطلق الأسئلة: هل ما يحدث قانوني؟ هل هذا يعتبر تعديًا على الملك الخاص؟

وما لا يمكن تجاهله هو أن السكوت، أو تأجيل الرد، يجعلنا نشعر بأن السياحة في مصر تتعرض لضرر، ويضع علامات استفهام في أذهان الزوار المحتملين. إذا استمر هذا الوضع، فعلى الأرجح ستتأثر اقتصادنا سلبًا.

الساحل الشمالي أصبح فعلاً ينافس الشواطئ العالمية. وفي ظل هذا الوضع، إذا كان هناك أي تآمر على اقتصادنا، فمن واجب السلطات الرد سريعًا، وأن يخرج أصحاب هذه القرى لينفوا تلك الادعاءات. وفي حال كان هناك خطأ ما، يجب تصحيحه وإعلام الجمهور بذلك.

ما يثير القلق هو ما يُقال عن عدم قدرة الشرطة على الدخول إلى بعض المناطق. هل هذا صحيح؟ من الضروري أن تُصدر بيانات رسمية في هذا الشأن. بالنظر إلى القوانين، لا يوجد مكان محظور على الأجهزة الأمنية في الجمهورية. فرض السيادة القانونية يجب أن يسري على كل شبر في البلد. الشائعات حول “مناطق محظورة” تحتاج إلى أن تُكذب بشكل واضح.

التنظيم مطلوب، لكن ما يلفت النظر هو حدة الشائعات وانتشارها السريع. لا أقصد قرية معينة أو مشروع محدد، بل إن هذه الحالة أصبحت مرئية للجميع وتتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، ويقرأها الكثير من المصريين يوميًا. كلما تأخر التوضيح، كلما ازداد الجدل وعُزيت روايات جديدة.

الرد الرسمي من الجهات المعنية أصبح ضروريًا لأن الناس بحاجة لمعرفة الحقيقة، ويجب أن يطمئنوا بأن القانون يُطبق في كل مكان.

السياحة المصرية حققت إنجازات كبيرة، والاستثمارات في سواحلنا مصدر فخر. من مصلحة الجميع الحفاظ على هذه الصورة الواضحة. لذا، هل ستصدر الجهات المعنية بيانًا ينهي كل هذه الشائعات؟