بنك إنجلترا يعتزم تثبيت الفائدة عند 3.75% في الأسبوع القادم

في ظل الظروف الحالية، يخطط بنك إنجلترا للإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند 3.75% في الاجتماع المرتقب يوم الخميس. هذا ما أظهره استطلاع جديد من رويترز، الذي شمل 70 خبيرًا اقتصاديًا. لا يزال معدل التضخم مستمرًا في الارتفاع أكثر من الهدف المحدد بـ 2%. 

وعلى الرغم من أن التضخم بدأ يتباطأ، لا يبدو أن البنك المركزي البريطاني مستعد لتغيير سياسته النقدية بسهولة. النتائج تشير إلى اتجاه حذر، بحيث لا يُتوقع خفض أسعار الفائدة في الوقت القريب.

تباطؤ التضخم وتأثيراته

حديثًا عن نسبة التضخم، كشفت البيانات الرسمية أن المعدل تراجع إلى 2.6% في شهر يونيو، وهذا كان مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض مؤقت في أسعار الوقود بسبب تراجع التوترات مع إيران. لكن، للحق، عودة تلك التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة مجددًا قد يثير القلق بشأن الضغوط التضخمية، مما يعني أن بنك إنجلترا قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.

نتائج استطلاع رويترز

الاستطلاع أظهر أنه من أصل 70 خبيرًا، توقع 58 منهم بقاء الأسعار عند 3.75% حتى 2026. بينما رأى ثمانية أن هناك احتمال لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن أربعة فقط كانوا يتوقعون خفضًا إلى 3.50%. الشيء الملفت هنا هو أن هناك توافق عام بين المحللين على أن الظروف الاقتصادية الراهنة لا تدعم أي تخفيض الآن، حتى وإن كان هناك بعض الاختلافات بشأن التوجه المستقبلي.

تأثير أسعار الطاقة على السياسة النقدية

إيلي هندرسون، من شركة إنفستيك، تحدثت عن أن السياسة النقدية البريطانية لا تزال في وضع تقييدي. ارتفاع أسعار النفط يصعب الأمور، وهناك مخاوف بشأن العقبات المحتملة التي قد تجعل اللجنة تأخذ موقفًا أكثر تشددًا إذا استمرت أسعار الطاقة في الزيادة. هذا يعني أن الزيادة المستمرة في أسعار الطاقة قد تجعل التراجع في التضخم أبطأ، مما يعزز الحاجة للإبقاء على السياسة النقدية الحالية.

نظرة بنك إنجلترا على الخليج

محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أكد في تصريحات سابقة أنهم يلاحظون تأثير التوترات في الخليج على توقعات التضخم. وبالرغم من كل ذلك، لا تزال الانعكاسات على الاقتصاد البريطاني محدودة في الوقت الحالي. مؤشرات الاستطلاع أظهرت أن أول خفض محتمل لأسعار الفائدة قد يتم في يوليو من العام المقبل، يليه خفض آخر في الربع الأخير، بشرط أن تسمح ظروف التضخم والاقتصاد بذلك.