تصريح اتحاد الكرة: هل ينال الزمالك رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية؟
لجنة التراخيص في الاتحاد المصري لكرة القدم أثارت جدلاً مؤخرًا بعد ما أصدرت بيان طويل حددت فيه معايير الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية للأندية المصرية. وفي سياق ذلك، تم طرح تساؤلات حول كيف سيستفيد الزمالك من هذه الضوابط للحصول على الرخصة وضمان مشاركته في الموسم المقبل.
الزمالك فعلاً متسابق مع الزمنحالياً، حيث يسعى لإنهاء كل القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين والأندية المتراكمة عليه، وذلك بمعركة شاقة من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية. الإدارة تعمل جاهدة على إنهاء أغلب تلك القضايا، باستثناء قضية إبراهيما نداي، التي تم التوصل فيها إلى اتفاق فعلي لتسوية المستحقات، بالإضافة لمستحقات نادي أوليكساندريا الأوكراني.
في البيان، أكدت اللجنة أنها تعمل بشكل مستقل تمامًا، ملزمة بقوانين الاتحاد المصري لكرة القدم، وأيضًا بالشروط التي وضعتها الفيفا والكاف، مما يسمح بالحياد والشفافية في قراراتها. لكن، هل يمكن تحقيق ذلك بسهولة في ظل الأجواء المشحونة المتراكمة؟
اللجنة توضح أنها قامت بدراسة جميع طلبات التراخيص للأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الإفريقية. ركزوا على تحقيق المعايير المالية، مع فحص شامل للحسابات الخاصة بنشاط كرة القدم داخل الأندية، وكذلك شركاتها. لذلك، تأكدوا من دقة الوضع المالي، والتزام الأندية بالقوانين.
وما يلفت الانتباه هو أنهم يجرون الفحص على كل الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط. لذلك، الهدف هو التأكد من أن كل شيء مطابق للقوانين. كما أكدوا أن التعامل يكون حكراً على الأحكام النهائية، ولا ينظرون في أي نزاعات لم تحسم قانونيًا بعد.
كذلك، الأندية عليها رفع مستنداتها على منصة التراخيص التابعة لـ«كاف»، وهذه المستندات تخضع لمراجعة دقيقة من اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، مع ضرورة الالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص. لكن، هل ستنجح الأندية بالفعل في تحقيق الشفافية المطلوبة؟
في شأن تقييم المستحقات المتأخرة، اللجنة تؤكد أنه لا ينحصر مجرد وجودها من عدمه، بل المسألة تتعلق بجدية النادي في تعديل الوضع. وهذا يتطلب تقديم مستندات دقيقة تتماشى مع لوائح «كاف». هل الأندية جاهزة لتحقيق هذا؟
من جهة أخرى، ابتداءً من الموسم المقبل، سيتم إلزام جميع الأندية بفتح حساب بنكي مستقل لنشاط كرة القدم، كما يجب إعداد ميزانية منفصلة تحت إشراف مراقب حسابات خارجي. ومن المهم على الأندية التي تدير النشاط عبر شركات أن تتعامل مالياً من خلالها. يبدو أن هنالك تغيير جذري قادم.
في الختام، أشار الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يلتزم بتطبيق كل اللوائح، وأن قرارات لجنة التراخيص تصدر وفقًا لمبادئ الحوكمة الشاملة والشفافية والعدالة. لكن يبقى السؤال، هل كل الأندية ستستطيع التكيف مع هذا النظام الجديد بحيث تحقق فعلاً العدالة للجميع؟
