إحالة مسؤولي ملف التصالح بالوحدة المحلية في منوف إلى النيابة العامة في المنوفية

في خطوة لفتت الأنظار، قام اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتحويل عدد من المسؤولين عن ملف التصالح في مركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة. هذه الخطوة جاءت بناءً على مذكرة من الإدارة العامة للشؤون القانونية، والتي تسلط الضوء على ما تم اكتشافه خلال مراجعة 15 ملف تصالح في كفر فيشا.

بصراحة، الموضوع فيه الكثير من التعقيدات. خلال الفحص، اتضح أن هؤلاء المختصين لم يؤدوا واجباتهم بشكل صحيح. لم يقوموا بمتابعة الأمور كما ينبغي، وكان هناك تقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة. مثلًا، تم تسجيل مخالفات تتعلق بتجاوز الرسومات الهندسية لتراخيص البناء، بل وتم إصدار تراخيص تعلية رغم وجود أهم المخالفات. والحديث هنا أيضًا عن قبول التصالح للبعض دون التأكد من استيفاء البيانات والمستندات اللازمة، وهو ما يُعتبر انتهاكًا للقانون.

المحافظ لم يكن فقط يتحدث، بل أطلق توجيهات حازمة للجهات المختصة بضرورة مراجعة ملفات التصالح بعناية وشفافية، وأكد على أهمية الالتزام بالقوانين والضوابط. كما حث على متابعة دورية لضمان عدم حدوث أي تجاوزات. والأساس هنا، كما ذكر، هو تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وهذا يتطلب خطوات حقيقية. لذلك، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يُثبت تقصيره أو مخالفته للتعليمات. الأمور لا تحتمل التهاون بهذه القدسية.