وزير الصناعة يؤكد أهمية تكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسواق ومراقبة المصانع غير المرخصة

في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم تطوير المؤسسات التابعة لها، قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بزيارة ميدانية لمقر مصلحة الرقابة الصناعية في مدينة نصر. وكان في استقباله اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، مع عدد من قيادات المصلحة، ورافقه خلال الجولة المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.

أهمية الحملات التفتيشية

بدأ الوزير الزيارة بجولة تفقدية للمباني الخاصة بالمصلحة، حيث اطلع على أعمال تطوير المنشآت الجديدة، واستمع لتفاصيل حول ما تم فعله من تطوير في مقار المصلحة في مختلف المحافظات. كان التركيز على تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الأداء، بالإضافة إلى زيارة مركز المعلومات الذي تم إطلاقه عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع. هناك برامج وتقنيات حديثة تعمل بها المركز تدعم قرار وتسهيل العمل.

بعد الجولة، اجتمع الوزير مع الموظفين ليتحدثوا عن اختصاصات المصلحة والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات. كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون مع جهات الدولة المختلفة، حيث تقف مصلحة الرقابة الصناعية كداعم رئيسي للكثير من المؤسسات. كان هناك أيضاً حديث عن رؤية المصلحة للتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمصانع ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ومواجهة التحديات التي قد تطرأ.

خلال حديثه، أكد الوزير على أن مصلحة الرقابة الصناعية تلعب دوراً مهماً كمنظمة تنفيذية للوزارة، من خلال متابعة المصانع وعمليات التصنيع، وهذا يساعد في حماية المستهلكين من الغش والحفاظ على سمعة المنتج المصري. إن تطوير مستوى الجودة في المنتجات يعزز من الصناعات المحلية ويزيد من صادراتها. الحكومة تدرك أن الصناعة هي راس الحربة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتالي، تحتاج المصلحة لضمان الجودة في الصناعة.

عبر هاشم عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها المصلحة في تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع وأعمال الصيانة، حيث يُعد التفتيش المستمر جزءاً أساسياً لضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين. يعتبر ذلك عنصراً مساعداً للحكومة لإقامة بيئة تفوق معايير الجودة، كما يدعم المجهودات الرامية لتحسين الأداء الصناعي للمنتجين الجادين.

وأوضح الوزير أيضاً أن المصلحة تتابع استخدام المستلزمات الإنتاجية المستوردة للمصانع لضمان استخدامها بشكل صحيح، وهذا يُساهم في تحقيق نظام رقابي جيد يُعين على ضبط الأسواق.

في نهاية حديثه، أشار هاشم إلى ضرورة التركيز أكثر على الحملات التفتيشية في المصانع غير المرخصة، لأن ذلك يساعد في ضبط الأسواق وضمان المنتجات المطابقة لمتطلبات الجودة. كما دعا لتوسيع نطاق التدريب للقيام بهذه الحملات بشكل مؤثر، حيث يمكن أن تُشكل تجربة ناجحة يتبعها باقي الجهات الحكومية.

وفي ختام الزيارة، أكد الوزير دعم الوزارة للمصلحة في أي تعديلات قانونية قد تحتاجها لتسهيل الحملات التفتيشية، بجانب ضرورة تشديد العقوبات على المصانع المخالفة، وهو ما يُعتبر خطوة هامة لاستدامة النجاح في هذا المجال.