مطالب ضامنة لاستقرار الأسرة من خلال شهادة طبية أو إقرار في قوانين الأحوال الشخصية

علاء مصطفى، المستشار في القضايا الشخصية، كشف عن أن قانون الأسرة الحالي يتطلب وجود شروط طبية قبل الزواج. الهدف من هالشروط هو التأكد من عدم إصابة الأطراف ببعض الأمراض المحددة، ومش بس كده، في الحقيقة الأمر يحتاج لمزيد من التدقيق.

خلال حديثه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج “صباح البلد” على NNi مصر، أشار إلى فكرة إن البعض يحصل على الشهادة الطبية بطرق غير رسمية، وهذا يمكن يكون مشكلة لأنه ما فيش رقابة شديدة عليها. يعني، كيف نتأكد فعلاً إن الشخص خالي من الأمراض إذا كان في طرق للتحايل؟

النيّة من وراء وجود هذه الشهادة نبيلة، فهي تهدف إلى حماية الأزواج من الإصابة بأمراض مثل أمراض الدم، والأمراض المزمنة، وحتى الفيروسات. لكن، هل تعتقد إن الخطوات الحالية كافية لتحقيق الهدف؟ يبدو لي إن الوضع في الواقع أكثر تعقيدًا.

علاء طالب بتوسيع شروط الزواج من قبل لجنة إعداد القانون وأعضاء مجلس النواب، حيث أظهر الواقع إن أحد الطرفين قد يكون مصابًا بمرض ما، وفي هذه الحالة، القانون الحالي لا يفسخ عقد الزواج. هذا شيء يحتاج إلى إعادة نظر.

وأشار إلى أهمية أن تشمل الشروط الصحية الخلو من الأمراض النفسية، وهذا يتطلب شهادة من مستشفى حكومي، لأن الأمراض النفسية من الممكن أن تنتقل عبر الأجيال. وهذا، برأيي، مشكلة كبيرة يمكن أن تؤثر على الأسرة بالكامل.

كمان لفت نظري إن الأم الحاضنة إذا كان عندها تاريخ مرضي، هنا يصبح من الصعب الطلاق بإرادة واحدة، لأن ذلك يعطيها حقوق إضافية على زوجها، خاصة إذا كان لديهم أطفال. الأمر هنا معقد، أليس كذلك؟

وفي ما يخص الأمراض المناعية، أوضح إنه من المهم أن يكون كلا الزوجين خاليين منها، لأنه إذا أنجبوا أطفال، في احتمال كبير للإصابة بمثل هذه الأمراض. وفي كثير من الأحيان، نجد الحكومة تتولى تكاليف علاج هؤلاء الأطفال، وهو ما يكلف الدولة مبالغ ضخمة.

واختم علاء بتأكيده إنه لو الطرفين مصرين على الزواج بدافع الحب، فينبغي عليهم توقيع إقرار بتحمل المسئولية، وهذا يعفي الدولة من الأعباء. هل سألت نفسك عمّا إذا كانت هذه الخطوة ستحل فعلاً الإشكالات الموجودة؟