وزير العمل يعلن عن إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص الخميس المقبل بمناسبة ثورة 23 يوليو

أعلن الوزير حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص. السبب وراء ذلك هو الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو. هذا القرار يبدو جيدًا، لكنه يفتح أيضًا أبوابًا للنقاش حول كيف يمكن أن تؤثر الإجازات على سير العمل في المؤسسات الخاصة.

كما قال الوزير، إذا كانت ظروف العمل تستدعي تشغيل الموظف في هذا اليوم، فسيستحق مقابل مضاعف عن أجره اليومي. يعني، إذا كانت الأعمال تتطلب جهوده، هو يحصل على ضعف أجره أو يمكنه طلب يوم راحة بديل بشرط أن يقدم طلب كتابي يُحفظ في ملفه الشخصي، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل.

هذا القرار ليس عشوائيًا، فهو يستند إلى أحكام المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على حق العمال في الحصول على إجازات بأجر كامل خلال الإجازات الرسمية التي يحددها الوزير المعني. من المهم أن يُفهم العمال حقوقهم في هذا السياق.

وزير العمل أشار أيضًا إلى أن القرار جاء بموجب قرار الوزير رقم 294 لسنة 2025، اللي أضاف ثورة 23 يوليو لقائمة العطلات الرسمية المدفوعة. كما أن هناك قرار من رئيس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي يحدد أيضًا أن يوم الخميس 23 يوليو سيكون إجازة لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، مع احتفاظ أعمال الامتحانات بسيرها إذا كانت قائمة.

على صعيد آخر، أصدرت وزارة العمل كتاب دوري إلى جميع مديريات العمل في المحافظات، يوصي بمتابعة تنفيذ هذا القرار. بكل بساطة، يتطلب الأمر من أصحاب العمل أن يضمنوا منح الموظفين إجازاتهم القانونية أو الالتزام بالقوانين عند تشغيلهم في هذا اليوم. هذا بالتأكيد يتطلب حرصًا على التفاصيل والتأكد من أن حقوق العمال لا تُهدر.

أخيراً، وجه الوزير مدراء الإدارات ورؤساء ومديري مديريات العمل بنشر هذه التعليمات بشكل واسع في مواقع العمل. فالتوعية مهمة جدًا، لأنه يجب على أصحاب الأعمال والموظفين فهم حقوقهم والتزاماتهم. متابعة التنفيذ سيكون لها أثر كبير على تطبيق القانون وضمان حصول العمال على حقوقهم.