أحمد موسى يثور غضبًا على الهواء احتجاجًا على التنمر الإلكتروني: متى ستتحاسبون؟ هل هناك خوف من أحد؟
أحمد موسى، الإعلامي المعروف، مشى في حديثه عن كيف مواقع التواصل الاجتماعي مش بس مكان للتفاعل، بل تحولت لمجال للتنمر والترصد بالمشاهير والمواطنين. وذكر إن فيه صفحات تتنبه لكل حركة، وبتتصرف بطريقة أقل ما يقال عنها إنها غير قانونية.
وفي برنامجه “على مسئوليتي” اللي بيتذاع على قناة NNi مصر، أكد إن في صفحات رياضية وطهو، وعليها مشاهدات عالية، بتطرح أسئلة سياسية تسبب الكثير من الجدل.
أضاف موسى إن هالصفحات تعتمد على فكرة الانتقام، وماحدش بيجرؤ يوقفها، معلقًا: “إحنا في فوضى والكل ساكت.” من وجهة نظره، الحكومة بحاجة للتحرك واتخاذ إجراءات ملموسة ضد هالصفحات العدوانية.
نادى موسى، الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، بضرورة تشريع سريع لملاحقة هالصفحات. وقال: “مجلس النواب برئاسة هشام بدوي لازم يتحرك، وإلا إحنا كبلد وكمجتمع هنقع في مشاكل كبيرة.”
واستدرك أنه من المهم تعديل القوانين الحالية، مشيرًا إلى أن العقوبة الحالية – 6 شهور حبس وغرامة 20 ألف جنيه – ما هي إلا مجرد مزحة على حد تعبيره. مقترحًا أن الردع يجب أن يكون أكثر قسوة، لأن هذه الصفحات في رأيه تدمر كيان الأسرة المصرية.
موسى كمان استنكر بطء الإجراءات القانونية، وطالب مسؤولين مثل المهندس خالد عبد العزيز بأن يتحركوا ويتخذوا خطوات عملية. وقال: “صفحة واحدة ممكن تكون خطيرة، حتى لو عدد أعضائها قليل.” ودعا لضرورة أن يكون هناك قانون يحمي المجتمع.
ركز على إن الدول العربية لديها قوانين تحكم هذه الأمور، وإنها تمنع أي شخص من إرسال الشتائم للآخرين. وكان عنده تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية التنمر هذا، مشددًا على عدم قبول التساهل في الموضوع.
وعلى العموم، أضاف أنه في أجهزة تتبع على الأرض، المسألة فيها حماية للسمعة، وهي مسؤولية الجميع بما فيهم الحكومة والبرلمان. تساءل: “مين يحمي بلدنا؟!”
أخيرًا، ناقش الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني، واعتبر أنه لا يجوز الاستهزاء به بعد الإنجازات الأخيرة، وطالب الكل بعدم تهميش الفرحة الجماعية. وأكد أن حماية الأسر واجبة علينا جميعًا، وأهمية أن يقف الجميع ضد أي نقد غير مبرر.
وختم موسى بالتأكيد أن وزارة الداخلية تملك القدرة على التحرك بشكل أسرع مما نتخيل، حتى لو كان الشخص يستخدم اسمًا مستعارًا. أما بالنسبة لبعض الصفحات، فقد وضح إن هناك من يتعمد نشر الإحباط.
