وزارة المالية تعلن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 8 آلاف جنيه ورفع مخصصات الأجور إلى 822.8 مليار جنيه
وعلقت الوزارة أن الحد الأدنى للراتب زاد ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع علاوة دورية قدرت بنحو 12% لموظفي الخدمة المدنية و15% لغيرهم. بالإضافة لذلك، أضافوا حافزًا إضافيًا لموظفي الدولة بمقدار 750 جنيهًا في الشهر، وتكلفة هذه الزيادات تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
وزير المالية أعلن كمان عن حافز تدريس إضافي بمقدار ألف جنيه شهريًا للمعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد. يعني، بشكل عام، يبدو أن الحكومة تحاول بالفعل تحسين واقع التعليم، لكن يوجد مخاوف من كيف ستؤثر هذه الزيادات على الميزانية العامة في المستقبل.
كما أوضحت الوزارة أنه سيكون هناك زيادة إضافية للعمال في القطاع الطبي، بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة في تعويضات النوبات بنسبة 25%. هؤلاء أيضًا يستحقون كل الدعم، ومجموعة من مليون معلم في التربية والتعليم، وفئة أخرى من 640 ألفاً من العاملين بالقطاع الطبي ستستفيد من هذه الزيادات.
فيما يتعلق بمواعيد صرف المرتبات، وزارة المالية حددت أن الرواتب ستصرف في 20 يوليو. المتأخرات ستكون متاحة أيام 8 و9 و12 من نفس الشهر. وفي أغسطس، الرواتب ستبدأ في 23 أغسطس، والمتأخرات ستكون أيام 6 و9 و10، ثم في سبتمبر الرواتب في 24 والمتأخرات في 8 و9 و10.
من المهم أن نلاحظ أن الرواتب ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي، ودعت الوزارة الناس لتجنب التزاحم. يبدو أن هناك وعي بحاجتنا لعدم الزحام، لكن هل فعلاً هذا يكفي لضمان عدم وجود مشاكل أثناء الصرف؟ الملاحظات السابقة تجعلنا نتساءل عن كيفية تعاملنا مع هذه الأوضاع المحورية في مجتمعاتنا اليومية.
