وزير المالية يعلن: 28 مليار جنيه لدعم الصادرات في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦
أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن سياساتنا المالية تعتبر «مشجعة» للاستثمار، مع وجود دعم كبير للإنتاج والتصدير. من المثير أن دعم الصادرات وصل في العام المالي 2025/2026 إلى 28 مليار جنيه، محققاً بذلك معدل نمو سنوي يبلغ 55٪.
خلال الاجتماع الأول مع جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، أكد الوزير على أن المخصصات الميزانية تعكس أولوياتنا في تحفيز النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار المالي. يبدو أن هناك جهود كبيرة من فريق المجموعة الاقتصادية، حيث يعمل الجميع بتناغم لتحفيز بيئة العمل وجذب القطاع الخاص، وهناك تنسيق مستمر مع الوزارات المعنية لدمج أولوياتنا الاقتصادية في برامجنا.
كما أضاف الوزير أننا ملتزمون باستكمال الإصلاحات الهيكلية، هادفين إلى إحداث «الفارق الإيجابي» في الواقع الاقتصادي الذي يمكن أن يشعر به المواطنون. وفيما يتعلق بتجاوب مجتمع الأعمال، فقد لاحظنا استجابة قوية للمبادرة الخاصة بالتسهيلات الضريبية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 28٪ في العام المالي الماضي، دون أي أعباء جديدة.
الوزير أوضح أننا سنواصل التواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتجاوز أي تحديات يواجهونها، على أمل تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال.
من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستعزز من شراكة الثقة مع الممولين من خلال تقديم حوافز ومعالجات مرنة للتحديات. نحن مستعدون لتطبيق هذه الحزمة حال صدور القوانين، وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ بعض التيسيرات دون الحاجة إلى تعديلات قانونية.
وشددت على أهمية استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى إدخال خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء. كما تمت زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج إلى 4 سنوات بدلاً من سنتين.
أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار أيضاً إلى جهود تيسير الإجراءات لتقليل الوقت اللازم للإفراج الجمركي. هناك نظام مُحدث لإدارة المخاطر، مما يعني أن الأولوية في التخليص الجمركي ستٌعطى للشركات التي تُظهر تميزًا في عملها، وذلك عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
التفاصيل الإيجابية لا تتوقف هنا، حيث أفادت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أننا سددنا نحو 70 مليار جنيه للمصدرين على مدى 6 سنوات، بينما تم صرف 12.6 مليار جنيه فقط في العام المالي الماضي. نأمل أن نصل إلى سداد كافة المتأخرات خلال السنتين المقبلتين، ما يعكس اهتمام الدولة بتنشيط الصادرات.
محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، بحث التحديات التي تواجه المجتمع، مبدياً تقديره لجهود الإصلاح الضريبي والجمركي، والتي من المفترض أن تعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
أوضح أن الصادرات تُعتبر المحرك الحقيقي للاقتصاد، حيث تلعب دوراً محورياً في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوفير العملات الأجنبية. بزيادة القدرة التصديرية، نستطيع تحقيق تنمية شاملة وتحسين مستويات المعيشة.
من جهة أخرى، أشار الدكتور سمير عارف، نائب رئيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج من خلال سياسات تدعم تبسيط الإجراءات، ما يساعد في استدامة تلك الكيانات وتعزيز قدرتها على النمو في السوقين المحلية والدولية.
