ضبط ورشة لصناعة أسلاك كهربائية مجهولة المصدر وتحويل المسؤولين إلى النيابة العامة في أخطر عمليات الغش

نفذ جهاز حماية المستهلك في محافظة الغربية، تحت قيادة لؤي عصام، حملة مفاجئة على منطقة زفتى. خلال هذه الحملة، تم العثور على ورشة غير مرخصة بتصنيع الأسلاك الكهربائية من مواد مجهولة. وكان هناك بيانات فنية خاطئة تُظهر قدرة كهربائية غير صحيحة، بالإضافة إلى استخدام أسماء علامات تجارية مشهورة بشكل غير قانوني، كطريقة لتضليل الناس وطرح منتجات دون معايير واضحة في الأسواق.

هالأمر خطر بشكل كبير، لأن تداول أسلاك كهربائية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات خطر. الأسلاك التي تتضمن بيانات فنية غير صحيحة ممكن تحمل أحمالا كهربائية تتجاوز قدرتها الحقيقية، مما يزيد من احتمالية حدوث حرائق أو ماس كهربائي. يعني، لو انفصل العازل الكهربائي أو فشلت التوصيلات، هذا ممكن يشكل خطر على الأرواح وعلى ممتلكات الناس، ولمشاكل اقتصادية كبيرة لو الأجهزة والمعدات تعطلوا. كل هذا يحدث في وقت نحتاج فيه لحماية حقوق المستهلكين وضمان منافسة نزيهة في السوق المصري.

هذه الممارسات، بصراحة، تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الناس ولكل الكيانات الاقتصادية المرخصة، لأن فيها استخدام غير قانوني لأسماء تجارية معروفة. المشكلة أكبر من مجرد تضليل المستهلك، لأنها كمان تضر بسمعة وحالة الشركات الأصلية، وتخل بمبادئ المنافسة العادلة، وتجعل السوق مكانًا ملبّداً بالغش والمخاوف. لذلك، من الواضح أن القوانين يجب أن تكون صارمة مع هؤلاء للإبقاء على الثقة في السوق.

أثناء الحملة، تم ضبط حوالي (800) لفة من الأسلاك الكهربائية مخصصة لطرحها في الأسواق قبل أن تصل للمستهلكين، بالإضافة إلى (30,000) ملصق يحمل علامات تجارية غير صحيحة لاستغلال الماركات الأصلية، و(14) ماكينة تصنيع الأسلاك، و(50) شكارة من مواد PVC مشبوهة. يعني، حجم النشاط غير المشروع كان واضح جداً. تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، والملف الآن عند النيابة العامة.

حسب المعلومات التي وصلت لجهاز حماية المستهلك، كانت هناك ورشة غير مرخصة في زفتى تقوم بتصنيع الأسلاك الكهربائية من مواد غير مطابقة، مع بيانات فنية غير صحيحة. هدفهم كان واضح: طرح هذه المنتجات على أنها أصلية للإضرار بحقوق المستهلكين وتفتيت الثقة في السوق.

ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ذكر أن هذه الحملة تعكس قدرة الأجهزة الرقابية على التصدي للغش التجاري. فعلاً، تصنيع وتداول منتجات غير مطابقة يشكل خطر مباشر على المستهلكين. وحرصاً على أمن وسلامة المواطنين، لن يتم السماح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر، وهذا يتطلب استمرار الحملات الرقابية في كل المحافظات.

السجيني أضاف أنه جاد في تنفيذ خطة رقابية شاملة تركز على توسيع نطاق الحملة، وزيادة التواجد الرقابي، لرصد أي مصادر تصنيع غير قانونية، مع التركيز على عدم التهاون في أي ممارسة تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم. بس على الجانب الآخر، كل هذا يحتاج لتعاون من الجهات المعنية لتحقيق وضبط الأسواق بشكل دقيق.