برلمانيون يطالبون بتعزيز الرقابة على الأطعمة في الأسواق الشعبية بعد حادثة التسمم الجماعي بالشوبك الشرقي

قدّم أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. تم تقديم الطلب هذا بسبب ضرورة تشديد الرقابة على الأغذية والمشروبات الموجودة في الأسواق الشعبية، بعد حادثة التسمم الجماعي في قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف في محافظة الجيزة.

الحادثة، التي أسفرت عن إصابة حوالي 100 مواطن، من بينهم أطفال ومسنون، بأعراض تسمم غذائي حاد بعد تناول أحد المشروبات المتداولة في السوق، كانت بمثابة جرس إنذار. حقيقةً، هذا الوضع يستدعي مراجعة شاملة لنظام الرقابة على الأغذية والمشروبات، لضمان حماية المواطنين ومنع تكرار هذه الحوادث المؤسفة.

ورغم أن معظم الحالات قد استقرت وخرج عدد كبير من المصابين من المستشفيات بعد العلاج، إلا أن الحادث أظهر بشكل واضح الحاجة الملحة لإعادة تقييم كفاءة الرقابة على الأسواق الشعبية والبائعين الجائلين، ومدى التزامهم بالمعايير الصحية لبيع الأغذية والمشروبات، خصوصًا المنتجات التي تفتقر إلى مصدر موثوق.

من الجدير بالذكر أنه لحماية صحة المواطنين، يجب تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى أجهزة الإدارة المحلية، لضمان اكتشاف المخالفات بشكل سريع وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات قبل وصولها للمستهلكين. فعلًا، الوقاية والرقابة الاستباقية تمثلان الخط الدفاعي الأول للحفاظ على الصحة العامة.

دعا النائب الحكومة إلى تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق الشعبية والباعة الجائلين، لضبط الأغذية والمشروبات التي لا تتناسب مع الشروط الصحية ومنع تداول المنتجات المجهولة، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة نظام الرقابة الخاص بتصنيع وتداول وبيع الأغذية والمشروبات الشعبية ووضع ضوابط أكثر صرامة لضمان سلامتها.

كذلك، يجب إعداد خطة شاملة للتفتيش الدوري على الأسواق الأسبوعية والشعبية في جميع المحافظات، مع تعزيز الاستجابة السريعة لأي بلاغات تتعلق بحالات التسمم الغذائي، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر شراء الأغذية والمشروبات من مصادر غير مرخصة.

كما شدد النائب على أهمية مراجعة التشريعات والعقوبات المتعلقة بجرائم الغش الغذائي وتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري، بهدف تحقيق ردع فعّال. وطلب من الحكومة تقديم خطة متكاملة لمجلس النواب لتحسين نظام سلامة الغذاء، تشمل الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني اللازم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وزيادة الثقة في نظام الرقابة على الغذاء.