10 موافقات جديدة من هيئة الرقابة المالية لتوسيع الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق
جلست الهيئة العامة للرقابة المالية، بزعامة الدكتور إسلام عزام، وتوصلوا لبعض القرارات الجديدة. منحوا 10 موافقات لممارسة أنشطة مالية غير مصرفية، وهذا جزء من مساعيهم المستمرة لزيادة جودة وتنافسية القطاعات اللي تحت إشرافهم. الفكرة هي تعزيز جاذبية هذه الأنشطة للاستثمار، وكمان توسيع الاستفادة للمواطنين من الخدمات المالية.
من جهة، تم الترخيص لـ”الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني” للعمل في تقييم وتصنيف الأوراق المالية. وغالبًا ما تكون هذه خطوة هامة، لأنها تعد ثاني شركة في السوق المصري تتخصص في هذا المجال، وطبعا، هي الأولى التي تحصل على الترخيص بموجب قرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025. وهذا قد يمهد الطريق لمزيد من التطورات في السوق.
لكن هذا ما كانش كل شيء. كمان تم الترخيص لشركتين جديدتين مختصتين في الوساطة في العقود الآجلة، وهما “سيجما لتداول الأوراق المالية” و”أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات”. والجدير بالذكر أن العدد الإجمالي للشركات المسموح لها بهذا النشاط ارتفع إلى 8 شركة منذ بدء سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.
ننتقل للجانب الصحي، حيث منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة “ميدرايت لحلول الصحة” لتقديم التأمين الطبي. لكن الحقيقة أنها تعتبر أول شركة تتحصل على هذا الترخيص المؤقت، وهذا وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. وفي نفس الإطار، حصلت شركة “نكستكير” على ترخيص مؤقت آخر لإدارة برامج الرعاية الصحية، ليصل عدد الشركات في هذا المجال إلى 8.
وليس هذا فحسب، بل تم الترخيص لشركة صندوق “كو ويلث” للعمل في مجال صناديق الاستثمار العقاري، وكمان للقيام بأعمال ترويج وتغطية الاكتتاب. هذه خطوة تشير إلى تنوع الاستثمارات العقارية في السوق.
علاوة على ذلك، وافقت الهيئة على منح شركة “التجاري الدولي للتمويل” ترخيصاً لممارسة التأجير التمويلي، مع ضرورة الالتزام بنماذج عقود التأجير. بينما منحت شركة “حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي” ترخيص لممارسة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
فمن الواضح أن الهيئة تاخذ دورها بجدية في متابعة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك المالية، عقود التأجير، والتأمين وغيرها. وهذا كله يساهم في تعزيز تنظيم السوق وضمان استدامتها.
