تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وإنتربرايز سنغافورة لزيادة الفرص الاقتصادية بين البلدين
في خطوة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد من مؤسسة إنتربرايز سنغافورة. كان اللقاء بفعل توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز الشراكات مع الأسواق الواعدة. وكان النقاش يركز على سبل تطوير التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة، وكيفية الترويج للفرص الاستثمارية وخلق شراكات فعّالة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. من الواضح أن هناك جهدًا جادًا لفتح أسواق جديدة وجذب استثمارات نوعية تساهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات، بالتالي توفير فرص عمل جديدة.
مؤسسة إنتربرايز سنغافورة، كما هو معروف، هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن دعم وتعزيز تنافسية الشركات السنغافورية وتعزيز مكانة سنغافورة كمركز عالمي في التجارة والاستثمار. يبدو أن هناك حرصًا متزايدًا على الفائدة المتبادلة بين الجانبين.
الدكتور محمد عوض أكد على أهمية خلق بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية ويعزز الشراكة الاقتصادية، خاصة في القطاعات التي تحظى بأولوية. تسعى الهيئة لتقديم حزمة شاملة من الخدمات والتيسيرات للمستثمرين، وتعمل على تقليل العقبات التي تواجه الاستثمارات، بما يضمن بقاء مناخ الاستثمار في مصر جذابًا.
وأشار عوض أيضًا إلى المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، مبرزًا الفرص المتاحة في قطاعات متعددة تحتضن معدلات نمو مرتفعة وعوائد جيدة، وخصوصًا مع توفر الموارد البشرية المدربة والبنية التحتية القوية التي تدعم المشاريع الجديدة.
مدير إنتربرايز سنغافورة في الشرق الأوسط وأفريقيا، السيد راهول غوش، أشار إلى اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية بالاستثمار في السوق المصري. يبدو أن القطاعات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات هي من بين المجالات الأكثر جذبًا لهم، وهذا هو الأمر الذي علينا أخذه بعين الاعتبار.
الشركات السنغافورية تميل إلى البحث عن أسواق مستقرة، مثل السوق المصري، حيث يسعون لضخ استثمارات طويلة الأجل تعود بالنفع على الجميع. ربما يعد ذلك مؤشرًا إيجابيًا على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
خلال الزيارة، نظمت الهيئة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت مناطق صناعية واستثمارية، وقامت بتنسيق لقاءات مع ممثلي الحكومة مثل وزارات الكهرباء والري والبيئة. الغرض كان استعراض مقومات الاستثمار والموارد المتاحة للمشاريع الصناعية.
أخيرًا، تم الاتفاق على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بهدف تحويل الاهتمام الاستثمار إلى مشاريع حقيقية على الأرض.
