التوسع في مشروع الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين الخاصين لدعم مبادرة سكن لكل المصريين
رأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كان حاضراً الأعضاء، والدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق. الهدف من الاجتماع كان متابعة ما يُنجز في مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بالإضافة إلى مراجعة مؤشرات الأداء. وأيضًا، تم التطرق لخطط التمويل والتوسع في المشاريع القادمة.
عند بدء الاجتماع، شددت المهندسة راندة على أن الوزارة تسعى لاستكمال توجيهات القيادة السياسية بخصوص توفير وحدات سكنية مناسبة تناسب احتياجات جميع طبقات المجتمع. كان ذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يُساهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من بناء مجتمعات مستدامة.
خلال الاجتماع، قدمت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، تفاصيل عن الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية. تم طرح 1,035,184 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وتم الانتهاء من تنفيذ 841 ألف وحدة حتى الآن، بينما يجري العمل على 193 ألف وحدة أخرى. من المقرر أيضًا إضافة وحدات جديدة بموجب خطة الصندوق في الفترات المقبلة.
عند الحديث عن مؤشرات الأداء في برنامج “سكن لكل المصريين”، ذكرت مي عبدالحميد أن هناك حوالي 69 ألف مستفيد في العام المالي 2024/2025، حيث تم تخصيص 69 ألف وحدة بقيمة تمويل عقاري تصل إلى 17.6 مليار جنيه. وفي العام التالي، كان هناك 74 ألف مستفيد، و83 ألف وحدة تم تخصيصها، مما يعكس زيادة واضحة في الإقبال. وبالتالي، إجمالي المستفيدين من محدودي الدخل بلغ 699,275 مستفيدًا مع تمويل عقاري يزيد عن 103 مليارات جنيه.
وفي سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تم استعراض مؤشرات أداء مركز خدمة العملاء. المركز استقبل منذ بدايته أكثر من 14.29 مليون مكالمة، مما يدل على الجهود المبذولة لتطوير هذه المنظومة وتحسين التواصل.
أما بالنسبة لمخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي، فقد تم تحرير حوالي 12,798 محضر مخالفة. بالمقابل، وُفق في التصالح مع 6,842 حالة. ومن الضروري استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستحقين وضمان وصول الدعم بأمان.
ناقش الاجتماع أيضًا نظام الشكاوى وخدمة المواطنين، والذي استقبل 553,460 شكوى واستفسارًا، مع تحقيق استجابة بلغت حوالي 99%. هذا يعكس مدى الكفاءة وسرعة الاستجابة للطلبات.
بالنسبة لمشروع الشراكة مع المطورين الخاصين، استقبل الصندوق 137 طلبًا للاستثمار على 17 قطعة أرض. هذه ستُتيح إنشاء نحو 19 ألف وحدة سكنية. لوحظ أن مدينة حدائق أكتوبر استحوذت على أكبر عدد من الطلبات، وهو ما يدل على اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في المشاريع العمرانية.
في هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة على ضرورة توسيع مشروع الشراكة مع المطورين، مما سيزيد من عدد الوحدات السكنية المتاحة. كان هناك تزايد مل يمكن ملاحظته في إقبال المطورين على المشاركة في هذا المشروع الوطني المهم.
أخيرًا، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة متابعة الوضع التنفيذي لمشروعات الصندوق بانتظام، والسعي لإنهاء المشاريع ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها لضمان تسليم الوحدات للحاجزين في الوقت المحدد.
