وزير التموين يعقد اجتماعًا مع شركة تمويلي لتقديم حلول تمويلية ميسرة لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي
في خطوة جديدة، استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من ممثلي شركة تمويلي للخدمات المالية. كان من بينهم الدكتور أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى السيد محمد عصام والسيد محمد ممدوح. الهدف من الاجتماع كان مناقشة كيفية التعاون في توفير حلول تمويل مرنة تدعم بدالي التموين وأصحاب منافذ مشروع “جمعيتي”. الحكاية لا تقتصر فقط على تقديم الدعم، بل بالأحرى تعزيز قدراتهم التشغيلية والتوسعية، وبالتالي تحسين المشاركة في المشروع القومي “كاري أون”.
كما تم استعراض مجموعة من الأفكار التي تهدف لتوفير آليات تمويل مرنة تلبي احتياجات المنافذ التموينية. من الواضح أن هناك حاجة ملحة لتطوير الخدمات المقدمة، خصوصًا في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وفتح الأبواب لصغار التجار للاستفادة من الخدمات المالية الحديثة. كيف يمكن أن نتجاهل كل هذه التفاصيل التي تشكل جزءًا من الحراك التنموي؟
برامج تمويلية ميسرة للمشاريع
تطرق النقاش أيضًا إلى إمكانية إطلاق برامج تمويلية ميسرة عبر شركة تمويلي، تستهدف بدالي التموين والمنافذ الراغبة في التحسين والانضمام إلى “كاري أون”. التمويل سيكون ضروريًا لأعمال التطوير والتحديث، وخاصةً عند الحديث عن الهوية التجارية الجديدة لهذا المشروع. هكذا، تأمل وزارة التموين في توسيع نطاق “كاري أون” لتقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين.
الدكتور شريف فاروق أشار كذلك، بوضوح، إلى أن الوزارة فعلاً تعطي أولوية لتطوير المنافذ التموينية، لأنها تمثل أحد الأعمدة الأساسية للتجارة الداخلية. في سياق الحديث، جعلني أفكر في كيف يمكن أن يكون المشروع القومي “كاري أون” نموذجًا يُحدث فرقًا حقيقيًا في تحسين خدمات المواطنين، عبر الشراكات مع القطاع الخاص والجهات التمويلية.
دعم مستدام للمشروعات الصغيرة
من ناحية شركة تمويلي، أعرب الوفد عن رغبتهم الجادة في التعاون مع الوزارة، وأكدوا أن برامج التمويل يجب أن تكون ميسرة، ومناسبة لنوعية النشاط التمويني. هذا من شأنه أن يمكّن خطط تطوير المنافذ ويساعد تلك التي تطمح للانضمام إلى مشروع “كاري أون”. نجاح هذه الخطوات سيعزز استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا القطاع.
في نهاية اللقاء، تم التوصل إلى توافق حول مواصلة التنسيق بين الجانبين لدراسة آليات التعاون المقترحة. من الواضح أن هناك آمال كبيرة مشتركة تهدف لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، مما يعكس جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وكان اللقاء حاضره الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
