اتفاقية لتعزيز تطوير التعليم واستثمار رأس المال البشري تحت إشراف هيئة الاستثمار
شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعالية مميزة بكلية بدر، حيث شهدنا توقيع شراكة استراتيجية بين شركة التحالف المصري للتعليم والبنك الأهلي المصري. وقد حضر الحدث مجموعة من المسؤولين في القطاعات التعليمية والمصرفية.
من بين الحضور كان الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا، الرئيس التنفيذي لشركة التحالف المصري للتعليم. كما كان هناك عدد من القيادات الأخرى التي تمثل مؤسسات مختلفة.
الدكتور محمد عوض أوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالأخص الهيئة العامة للاستثمار، تُعطي أولوية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري. يعني هذا أنها تعتبره جزءًا أساسيًا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وقد أشار إلى أن التعاون بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية هو مفتاح تجهيز الشباب لمتطلبات سوق العمل الحالي.
هذه الشراكة، كما ذكر، تعكس توجهًا استراتيجيًا مهمًا نحو تعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والمصرفي. وهذا، بدوره، يساعد في تطوير التعليم ليتماشى مع احتياجات السوق ويوفر فرص أفضل للأجيال القادمة، خاصة مع التغيرات السريعة التي تطرأ على السوق.
الدكتور عوض أضاف أن الاستثمار في التعليم هو من أكثر الاستثمارات تأثيرًا، لأنه يساهم في بناء القدرات البشرية ويدفع نحو الابتكار وريادة الأعمال. الوزارة والهيئة ملتزمتان بدعم المبادرات التي تطور التعليم وتُعزز من دوره في الاقتصاد الوطني.
بينما الدكتور حسن القلا، رئيس شركة التحالف المصري للتعليم، عبّر عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع البنك الأهلي، ورأى أنها خطوة كبيرة نحو نمو الشركة وتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية تتماشى مع أحدث المعايير. وأكد على أن هذه الشراكة تسهم في دمج الخبرات بين القطاعين، مما يعود بمنافع على المشاريع التعليمية ويساعد في تحقيق نمو مستدام.
في ختام الفعالية، قدم الدكتور حسن القلا درع تقدير إلى الدكتور محمد عوض، كنوع من الشكر لمشاركته في توقيع الاتفاقية واعترافًا بالدور الذي تلعبه الوزارة والهيئة في تعزيز الشراكات وتنمية الاستثمار في روافد رأس المال البشري.
