الرقابة المالية تحل مشكلة تنفيذ الأحكام على الأوراق المالية غير المقيدة بأحدث الآليات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يتعلق بإطلاق نظام جديد لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية فيما يخص الأوراق المالية اللي ما لهاش سجل في البورصة. الخطوة دي، بصراحة، تهدف لتسهيل الأمور المتعلقة بنقل الملكية للأوراق المالية بناءً على قرارات القضاء أو التحكيم، وكمان السندات التنفيذية اللي تتضمن إلزام بالبيع أو الشراء أو نقل الملكية.

القرار، اللي يحمل رقم (99) لسنة 2026، تم نشره في “الوقائع المصرية”. للدكتور إسلام عزام كان له كلام واضح عن الهدف من القرار، حيث أشار إلى إنه يحاول حل مشكلة تأخير تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيم اللي موجودة في السوق من سنين، خصوصًا بالنسبة للأوراق المالية المودعة بشكل مركزي واللي ما لهاش تسجيل رسمي في البورصة. يعني كأنه بيقول إنه حان الوقت إننا نعلي من أهمية الأحكام القضائية، ونسير مع سرعة السوق.

كمان أضاف أن هالخطوة رح تضمن تنفيذ الأحكام بشكل فعال، مما رح يكون له تأثير إيجابي على جاذبية مناخ الاستثمار في مصر. وبموجب النظام الجديد، الأفراد المعنيين يقدروا يقدموا طلبات لتنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية لشركة الإيداع والقيد المركزي، مع تسليم الحكم أو أي مستندات تنفيذية مطلوبة.

وطبعًا، طلب التنفيذ يحتاج كمان لموافقة الجهات المختصة في بعض الحالات لنقل ملكية الأوراق المالية، وصور عن المستندات التعريفية للعميل أو الشركات. كل هذه الإجراءات تعكس حرص الجهات على استقرار التعاملات وضمان حقوق جميع الأطراف، عشان كل الأمور تكون واضحة ومضمونة.

عقب ذلك، شركة الإيداع والقيد تراجع كل الاشتراطات وبعد كده تخبر البورصة بالوضع خلال أسبوع كحد أقصى، عشان إذا في أي موانع تحول دون نقل الملكية يسهل التعامل معها. بعد كده، يتم النقل بين حسابات الأطراف وفقًا للسند التنفيذي، وتحويل القيم للبنك الخاص بالطرف المستحق.

القرار ينص على وجوب توثيق جميع العمليات المنفذة والاحتفاظ بالمستندات، والإبلاغ عن العملية للهيئة العامة للرقابة فور إتمام التسوية. وفي النهاية، ذكر الدكتور إسلام عزام إنه هالإجراءات تهدف لتحقيق توازن بين السرعة والفاعلية المطلوبة في تنفيذ الأحكام، وبين حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، عشان نضمن عدم وجود أي عوائق قد توقف التنفيذ.