النيابة العامة تكشف عن تفاصيل تهم جنائية جديدة ضد صبري نخنوخ في بيان رسمي
تسلمت النيابة العامة بلاغًا يعني أنه كان فيه واحد من أصحاب معارض السيارات في التجمع، بيقول إن صبري نخنوخ وناس معاه اقتحموا معرضه بسبب خلافات مالية. ولكن الأمر ما كانش بس كلام؛ فقد قاموا بالاعتداء على واحد من العمال، وكمان سرقوا جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
بعد التحقيقات اللي أجرتها الشرطة، ثبت فعلاً أن الحادثة حصلت. وواضح إن صبري والآخرين شكلوا عصابة منظمة، تحاول تفرض السيطرة عنوة، وتمارس البلطجة عن طريق التهديد وإخلال النظام. المفارقة هنا هي إنهم اختاروا شركة أمن كغطاء لنشاطهم، واستخدموا الأموال والأسلحة لتسهيل الأمور.
فورًا، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وكمان أصدرت إذن لتفتيش بيت صبري والأماكن المرتبطة به. وفعلاً، رجال الأمن شافوا كيف قبضوا عليهم واستجوبوهم، وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق. لكن الأمور ما انتهتش هنا، لا، المحكمة قررت تجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يوم إضافية.
التفتيش أسفر عن العثور على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة اللي اتعرض للسرقة، بالإضافة لأسلحة كالبندقيتين الآليتين، ورشاش، وطبنجة، وبعض أسلحة الصوت والضغط، وكمان كمية ضخمة من الذخيرة ممكن توصل للألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة، وآثار تاريخية.
المثير إن التحقيقات وتحليل هواتف المتهمين أظهرت أنهم متورطين في قضايا خطف، وهتك عرض، واحتجاز وتعذيب، وكمان إكراه على التوقيع على أوراق. وبالإضافة لحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، كانوا مكمنين أدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة. والتحقيقات لا تزال قائمة لكشف كل ما يتعلق بجرائمهم المالية ومتابعة دخلهم من النشاط الإجرامي.
النيابة العامة أكدت إن دولة القانون مستمرة بخطوات ثابتة، وإن القانون فوق الكل. التأكيد هنا إنه سيكون ملاذ لكل اللي عندهم حق، لحماية حقوق المواطنين دون أي نوع من التمييز وتعزيز هيبة الدولة.
