وزير التخطيط يتعاون مع منظمة OECD لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية إلى أفريقيا
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئيس قطاع العلاقات العالمية والتعاون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أندرياس شال، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين. وذلك خلال اجتماعات مجلس المنظمة الوزارية لعام 2026، التي أُقيمت في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار: «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري
خلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم على عمق العلاقات والتعاون المثمر بين مصر والمنظمة، معربًا عن تطلع الدولة المصرية لاستكشاف آفاق جديدة في شراكتها المستقبلية.
وأوضح الوزير أن “البرنامج القطري” المشترك، إلى جانب استضافة مصر للاجتماع الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية، يُشكّلان أساسين لدعم هذه الشراكة. وأكد أن هذا التعاون قد مكّن مصر من لعب دور فعال في الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات لبناء اقتصادات أكثر مرونة.
تحقيق تقدم في المرحلة الأولى
في سياق متصل، أشار الدكتور رستم إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري حققت تقدمًا ملموسًا في خمسة محاور استراتيجية تشمل: النمو الاقتصادي، الابتكار، التحول الرقمي، الحوكمة، مكافحة الفساد، والإحصاءات، والتنمية المستدامة. وشدّد على توافق هذه المحاور مع أجندة “رؤية مصر 2030”.
آفاق التعاون المستقبلي
بالحديث عن التعاون المستقبلي، لفت الوزير إلى أن رؤية المرحلة الثانية من البرنامج القطري تركز على البناء على الإنجازات السابقة واستكمال التوصيات المتعلقة بصنع السياسات الاقتصادية المستندة إلى الأدلة، وربط الخبرات الدولية بالأولويات الوطنية لتعميق الأثر وتحويل النتائج إلى إنجازات مستدامة.
مصر كفاعل إقليمي ودولي
تابع الدكتور رستم مشيرًا إلى أن التحول إلى مرحلة أكثر تركيزًا سيُعزز من مكانة مصر كفاعل رئيسي في صياغة السياسات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد أن التعاون مع (OECD) سيدعم أجندة الحوكمة والتنافسية في المنطقة، مما يجعل التجربة المصرية نموذجًا للتعاون الإقليمي ونشر معايير المنظمة الدولية في الشرق الأوسط.
امتداد استراتيجي نحو القارة الأفريقية
اختتم الدكتور أحمد رستم بتأكيد أهمية تعزيز الاستفادة من الشراكة المصرية الأفريقية، ودعم مصر لدورها الاستراتيجي عبر نقل أطر عمل ومعايير (OECD) إلى الدول الأفريقية الشقيقة في مجالات بناء القدرات وتنسيق السياسات الاقتصادية. وأوضح أن هذا التوجه سيتم بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات والمنظمات القارية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الكوميسا، والأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
