وزير الكهرباء يستعرض تقدم مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بقدرة 7470 ميجاوات
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالجنيه المصري، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية برئاسة محمود نور. كان الهدف من اللقاء متابعة مستجدات الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة، ضمن البروتوكول الموقع لإنشاء 4750 ميجاوات من طاقة الرياح و4000 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين، ممولة بالجنيه المصري. وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
تطرق الاجتماع الذي حضره المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، إلى تطورات الأعمال وأولويات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال عامي 2027 و2028. كما ناقش اللقاء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة المستقلة، بمجموع قدرات تبلغ 7470 ميجاوات. يشمل ذلك المشروعات التي تنفذها شركة “كيميت” وبطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة، في عدة مواقع منها خليج السويس ورأس شقير والزعفرانة وجبل الجلالة ونجع حمادي والواحات وحلوان ودمنهور ووادي النطرون وديروط.
تم التأكيد خلال اللقاء على المخطط الزمني لكل مشروع وأهمية الربط بالشبكة في المواعيد المحددة، مع تسريع الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة، نظرًا لأهميتها في تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.
التزام الدولة بتحقيق أهداف الطاقة النظيفة
أكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بالجنيه المصري. وأشار إلى ضرورة إنجاز هذه المشروعات في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة. ويهدف ذلك إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف أنه يجب ضمان استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية، مع تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من المصادر الغنية للطاقة المتجددة. وتمثل التوسعات المدروسة في أنظمة تخزين الطاقة وإقامة عدد من المحطات المستقلة خطوة مهمة لتقليل استخدام الوقود وتعزيز الشبكة الكهربائية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
