وزير الري يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في جميع المجالات

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، مثل: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية. وكان الغرض من الاجتماع بحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي.

آلية التمويل لدعم المشروعات التنموية

تأتي هذه الاجتماعات في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، تحت دعم القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء. تهدف هذه الآلية إلى دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية في دول حوض النيل وتعزيز التعاون بين مصر والدول الشقيقة.

أهمية التعاون مع دول حوض النيل

اختتم الدكتور سويلم قائلاً إن هذه الآلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، حيث تسهم في توفير التمويل المطلوب للمشروعات ذات الأهمية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة، مما يعزز مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.

التزام الشركات بالجودة والكفاءة

وأكد سيادته أن مصر تعتني بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في شتى المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بهذه الدول. وهذا يأتي حرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين هناك. كما أشار إلى أهمية مشاركة الشركات الوطنية المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر في تلك الدول.

تحسين إدارة الموارد الطبيعية

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المشروعات المقترحة في دول حوض النيل الجنوبي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية. هذا يعكس تأثيرًا إيجابيًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة.

خطط مستقبلية وتعزيز للجهود المشتركة

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على ضرورة التزام الشركات المصرية بأعلى معايير الجودة والكفاءة عند بدء التنفيذ. فقد أثبتت الشركات المصرية كفاءتها وانجازاتها في تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتنموية في العديد من الدول الأفريقية.

وأكد على أن هذه الجهود تأتي في سياق سياسة الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، بما يخدم المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.