تسهيلات جمركية جديدة لتعزيز التجارة وجذب الاستثمار تعلن عنها وزارة المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على إطلاق تسهيلات جمركية جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء والالتزامات، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويساهم في دفع حركة التجارة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. كما أوضح أننا نركز على تقليل المستندات المطلوبة واختصار خطوات الإجراءات لتيسير الأمور على المستوردين والمصدرين.

تعديلات على قانون الجمارك

أوضح كجوك أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل الأمور على المستثمرين. تساهم هذه التعديلات أيضًا في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.

وأشار كجوك إلى أنه أصبح بإمكان المستوردين بدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ، دون الحاجة إلى تقديم “إذن التسليم” مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع. كما تم الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن المدونة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مما يسهل الامتثال للمتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، ويساهم في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.

تنسيق الجهات المعنية

وفي سياق متصل، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء نتيجة لسلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع عدة جهات معنية، مثل وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية، بالإضافة إلى شركة MTS. تهدف هذه المناقشات إلى إيجاد آلية فعالة تضمن مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.

وأضاف أموي أن الخطوة الجديدة تأتي في إطار جهود تطوير المنظومة الجمركية، التي تهدف إلى تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية.