زيادة أم ثبات؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 21 مايو 2026

شهد سعر الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال التداولات المسائية اليوم الخميس، 21 مايو 2026، بعد فترة من التراجع. حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6815 جنيهًا للبيع و6765 جنيهًا للشراء، ليسجل زيادة تصل إلى 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

في التفاصيل، بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 7788.5 جنيهًا للبيع و7731.5 جنيهًا للشراء. بينما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 7139.5 جنيهًا للبيع و7087.25 جنيهًا للشراء. كما حقق سعر الذهب عيار 18 وجوده عند 5841.5 جنيهًا للبيع و5798.5 جنيهًا للشراء. وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل حاليًا إلى 54520 جنيهًا للبيع و54120 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، وفقًا لآخر التحديثات، بلغ سعر أونصة الذهب حوالي 4520.46 دولار للبيع و4520.12 دولار للشراء.

قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة

كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، 21 مايو 2026، عن قرارها بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وقد تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى تقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

تحليل أسباب قرار البنك المركزي

في هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة يعود لعدة عوامل مهمة، أبرزها استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية. بالإضافة إلى الآثار السلبية المستمرة على الاقتصاد العالمي والمحلي بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد.

كما أشار إلى أن التوقعات العالمية تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ليصل إلى حوالي 3.1% خلال العام الحالي، مقارنة بـ 3.4% في عام 2025، نتيجة زيادة المخاطر على الاستثمار وتداعيات الحرب الإقليمية والضغوط التضخمية المتزايدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

كما أضاف أن الوضع الاقتصادي الحالي يظهر تعقيدات تتطلب من البنك المركزي تعليق مسار التيسير النقدي حتى تتضح الرؤية حول معدلات التضخم، خاصة بعد الارتفاعات الحادة في أسعار المحروقات والكهرباء وخدمات الاتصالات، وما يصاحبها من توترات جيوسياسية. وقد جعلت هذه العوامل البنك المركزي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة، بالتزامن مع قرارات بنكي مصر والأهلي برفع العائد على بعض شهادات الادخار للحد من الضغوط التضخمية.