وزير التموين يكشف عن احتياطي استراتيجي غير مسبوق من السلع يكفي لأكثر من عام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة آخر المستجدات وتطورات تداعيات الحرب ‘الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية’. وقد حضر الاجتماع مجموعة من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية
في مستهل الاجتماع، سلط رئيس الوزراء الضوء على جهود الدولة المصرية المستمرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد على أهمية دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
ناقش الاجتماع أيضًا تأثيرات الأزمة الحالية على الأوضاع الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وأكد رئيس الوزراء على الجهود الحكومية للحد من تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، حيث يتم التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان تلبية احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بهذا الشأن.
وخلال الاجتماع، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم استعراض وضع الاحتياطات من السلع الأساسية. حيث أفاد وزير التموين والتجارة الداخلية بأن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي هو غير مسبوق، مع وجود بعض السلع التي تتجاوز احتياطياتها العام الكامل، مما يسهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
خطط ضبط الأسعار وتعزيز الشفافية
وقد قدم الدكتور حسين عيسى تقريراً حول أعمال مجموعة العمل التي درست التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، والتي شملت الاجتماعات مع مجموعة من المعنيين، مثل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.
تضمن التقرير عدة توصيات، من بينها مقترح لإنشاء برنامج تنفيذي يساهم في تحسين نظام ضبط الأسعار في مصر. بحيث يعزز كفاءة السوق ويحد من الممارسات الاحتكارية، مع ضمان حماية الفئات الأكثر تأثراً من خلال تقديم السلع بأسعار ومعايير مناسبة.
تشمل خطة البرنامج التنفيذي أيضًا إصلاح الهيكل المؤسسي والتشريعي لتحقيق مزيد من الشفافية من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة. بالإضافة إلى إدارة العرض والطلب من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الرقابة على الأسواق.
الاستجابة الحكومية للأزمة الحالية
كما قدم وزير البترول تقريرًا عن تطورات أسعار المنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال من يناير إلى أبريل من هذا العام، وذكر متوسط الاستهلاك على مستوى الجمهورية لكل من السولار والبنزين.
وأخيراً، تم عرض الجهود المبذولة حاليا لتوفير السلع والمنتجات البترولية في ظل هذه الأزمة، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق.
