رئيس الوزراء يشرف على جهود ترشيد استهلاك المواد البترولية في المشروعات الحكومية لتحسين الأداء الاقتصادي

منذ 1 ساعة
رئيس الوزراء يشرف على جهود ترشيد استهلاك المواد البترولية في المشروعات الحكومية لتحسين الأداء الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة وضع ترشيد استهلاك المواد البترولية في مجموعة من المشروعات الحكومية. وقد حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أهداف الاجتماع

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من اللقاء هو متابعة المشاريع التي تقرر إرجاء تنفيذها أو إبطاؤها، في إطار خطة الترشيد المعلنة التي تهدف إلى توفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

قائمة الطرق المتأثرة

من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة من 20 طريقًا سيتم إرجاء تنفيذها وفقًا لخطة الترشيد. وأشار إلى أن هناك معايير محددة تم الاعتماد عليها لاختيار الطرق المقرر إرجاؤها، فيما ستستكمل المشاريع التي قاربت على الانتهاء والمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.

التزام وزارة الإسكان

بدورها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ملتزمة بقائمة المشروعات التي أعلنت عن إرجائها، في إطار خطة الترشيد الرامية إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية في ظل الأزمة العالمية الحالية.

جهود وزارة البترول

في سياق متصل، أشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين. وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الاستهلاك بهدف مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، بحيث تتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بدقة للتقليل من الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.

توجيهات رئيس الوزراء

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى إعادة ترتيب الأولويات بما يتلاءم مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بعدم التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.


شارك